التحقيقات تكشف ماوراء هروب سجينى «المستقبل»

أكدت تحقيقات النيابة العامة، أمس، برئاسة المستشار هشام حمدى، المحامى العام الأول لنيابات الإسماعيلية، فى واقعة هروب سجينين، محكوم عليهما بالإعدام والمؤبد، أن أمينى الشرطة أحمد فتحى، وشهرته السويسى، ومحمد صفوت، تلقيا رشوة 200 ألف جنيه، مقابل تنفيذ عملية تهريب السجينين. واستأنف شادى راتب، وكيل النائب العام، التحقيقات مع المتهم الثانى محمد صفوت بعد ضبطه وإحضاره، وتبين من المعاينة المبدئية لكاميرات المراقبة خروج الهاربين بصحبة أمين الشرطة المتهم الأول، من الباب الرئيسى، من العنبر رقم 7، كما كشفت التحقيقات عن تورط زوجتى الهاربين فى العملية. وأثبتت المعاينة وجود تصادم بالجانب الأيمن فى السيارة التى اُستخدمت فى الهروب نتيجة عدم امتثال «السويسى» لأوامر التأمين الخارجى. وقال أحد شهود العيان من السجناء، للنيابة، إن أمين الشرطة «أحمد فتحى»، تسلم رشوة، أثناء زيارة زوجة السجين الهارب، خالد رياض، إلى مقر السجن، على أن يتسلم دفعة مماثلة عقب نجاح العملية. وقال مصدر أمنى ل«الوطن»: إن اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، وصف ما حدث بأنه حالة من الانفلات الواضح والتراخى غير المسبوق. وأفادت مصادر قضائية ل«الوطن» أن أمين الشرطة أحمد فتحى محمد «السويسى» من قوة النظام بالسجن، دخل من البوابة الرئيسية فجر أول أيام عيد الفطر، بسيارة ذات زجاج داكن «فيميه» ودخل إلى أماكن لا يصرح بدخول سيارات العاملين إليها، ثم اصطحب أمين الشرطة «محمد صفوت عوض الله زيدان»، السجينين إلى السيارة وعبر بها المتهم الأول من البوابة دون أن يواجه بأى إجراء أمنى سواء الاستيقاف أو التفتيش. وأشارت التحقيقات إلى وجود قصور شديد فى إجراءات تأمين السجن تمثلت فى فتح أبواب الزنازين طوال الوقت وبقاء السجناء خارجها وترك الضباط مفاتيحها بحوزة أمناء الشرطة. وقرر النائب العام حبس مأمور السجن ونائبه وضابطين آخرين و9 من الأمناء والأفراد 15 يوماً على ذمة التحقيقات بتهمة الإهمال الأمنى، والتراخى فى أداء واجباتهم.