بعد مناقشات وافق مجلس النواب، بصفة نهائية على مشروع قانون مقدم من الحكومة يهدف لتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، وذلك ليناسب المستجدات والظروف. شروط ترخيص السيارات في قانون المرور الجديد 1- الوفاء بالضرائب والرسوم المقررة فى هذا القانون. 2- التأمين من المسئولية المدنية الناشئة من حوادث المركبة مدة الترخيص طبقا للقانون الخاص بذلك. 3- استيفاء المركبة لشروط المتانة والأمن التى يحددها وزير الداخلية بقرار منه. 4- تركيب GPS. 5- أن لا يقل سن المتقدم للحصول على رخصة عن 18 عامًا، و21 عامًا للرخص التي تصدر بغرض الاستخدام المهني. 6- فحص طبي بمراكز معتمدة من الإدارة العامة للمرور يثبت اللياقة الصحية. 7- الحصول على شهادة تعليمية أو شهادة محو الأمية. 8 - إحضار شهادة قبول باجتياز دورة تدريبية فى أساسيات القيادة الآمنة بأحد مراكز تعليم القيادة بإدارة المرور. 9 - عما تحليل لصورة الدم للكشف عن المواد المخدرة. 10 - يكون طالب الترخيص ليس عليه أحكام فى إحدى الجرائم الجنائية سواء المخدرات أو المخلة بالشرف أو الجرائم الإهاربية. 11- استمارة الحالة الجنائية بألا يكون عليه أحكام سابقة في جريمة قتل أو إصابة بسبب أو أثناء قيادة مركبة. 12 - ولابد من وضع ملصق إلكتروني على المركبة، ومن لا يضع ملصقا إلكترونيا يخالف البند (8) من المادة (11) من هذا القانون وتطبق عليه (عقوبة الحبس مدة لا تزيد علي ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن 300 جنيه ولا تزيد على 1500جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين) نص قانون المرور الجديد فيما يخص التراخيص حيث نصت مادة 11 على أن: يشترط للترخيص بتسيير المركبة ما يأتى: ( 1 ) الوفاء بالضرائب والرسوم المقررة فى هذا القانون. ( 2 ) التأمين من المسئولية المدنية الناشئة من حوادث المركبة مدة الترخيص طبقا للقانون الخاص بذلك. ( 3 ) استيفاء المركبة لشروط المتانة والأمن التى يحددها وزير الداخلية بقرار منه. وتحدد اللائحة التنفيذية شروط وإجراءات ومقابل الفحص الفنى والجهات التى تتولاه وحالات الفحص الفنى. وأقرت التعديلات الجديدة التي أقرها مجلس النواب أمس، بندا جديدًا برقم (8) إلى المادة (11)، ونص على "وضع وتثبيت ملصق مروري إلكترونى صالح للاستخدام بصورة دائمة يصرف للمركبة، يتضمن تعريفاً بها، ويؤدى المرخص له رسماً بما لا يقل عن مبلغ خمسة وسبعون جنيهاً سنوياً وحد أقصى 300 جنيها وفقاً للتغيرات والإضافات الفنية التى سوف تضاف عليه، يلزم سداده نقداً أو بأى وسيلة إلكترونية أخرى". ويُعفى من ذلك مركبات وزارتي الدفاع والإنتاج الحربي والداخلية والمركبات الأخرى التي يحددها وزير الداخلية بقرار منه تحقيقاً لمقتضيات الأمن القومي، وتحدد اللائحة التنفيذية مواصفات ومدة صلاحية ومكان تثبيت الملصق المشار إليه، ووسيلة سداد الرسم.
