قنديل "الإصلاح الاقتصادي" سيُطرح على الحوار المجتمعي قبل تقديمه لصندوق النقد

وزير الاستثمار: نتوقع تحقيق 5% معدلات نمو العام الحالي

كشف الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء عن اعتزام الحكومة طرح برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى سيتم تقديمه إلى صندوق النقد الدولى للحوار المجتمعي للتواصل إلى توافق مجتمعى بشأنه، موضحا أن الحكومة تتفاوض حاليا مع أمريكا وهولندا للاتفاق حول كيفية مساهمتهما فى تنشيط السوق الاستثماري فى مصر.
وأكد قنديل، في كلمته اليوم خلال مؤتمر "فجر جديد" الذي تنظمه شركة بلتون المالية، أن الحكومة "تولي أهمية كبرى لحل المنازعات القائمة بين الشركات والحكومة لتفادي لجوء المستثمرين إلى التحكيم الدولى".
من جانبه، أكد أسامة صالح وزير الاستثمار على أن الحكومة "تسعى لتحقيق معدلات نمو اقتصاد تتراوح بين 4 إلى 5% خلال العام المالى الحالى، والحفاظ على معدلات البطالة دون ارتفاع"، مشيرا إلى وجود خطة حكومية للوصول إلى معدل نمو 4.5% خلال النصف الأول من العام المالى الحالى.
وأضاف صالح أن "العام المالى الحالى شهد تحسنا فى الاقتصاد الكلى حيث سجل معدل نمو 1.8% مع توقعات بزيادته إلى 2%".
وكشف عن سعي الحكومة لزيادة معاش 1.1 مليون أسرة وخفض فوائد على القروض الممنوحة للمزاعين، مضيفا أن مصر "حصلت على دعم من قطر والسعودية وأمريكا وتركيا وبنك التنمية الإسلامي، ما يدل على تحسن البيئة الاستثمارية فى البلاد".
وقال صالح إن معدل البطالة "وصل إلى 13% وهو الرقم الذى تسعي الحكومة للحيلولة دون ارتفاعه خلال العام المالى الحالى".