"الدستور".. "حزب الأغلبية المنتظر".. هل يسحب البساط من تحت أقدام "الإسلاميين"؟

بعد الأحزاب المدنية.. مصريون في الخارج يرحبون بالانضمام لحزب البرادعي ل"تشكيل كتلة تصويتية ترجح كفته في الانتخابات"

التصريحات القوية التي أطلقها مؤسس الدكتور محمد البرادعي، عن حزبه الجديد "الدستور" والتي أعلن فيها أنه يهدف للم شمل المصريين، وأمله في أن يتحول في سنوات بسيطة ليكون حزب الأغلبية، طرحت تساؤلات كثيرة حول احتمالات تغيير الحزب الوليد للخريطة السياسية وموازين القوى بها لاسيما في مواجهة "الإسلاميين".
وكان البرادعي قد قال في المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس الأول لإطلاق الحزب "نبدأ اليوم ونمد إيدينا إلى كافة الأحزاب الموجودة على الساحة" في إشارة إلى رغبته في التعاون معها أو ترحيبه بإندماجهم جميعا في حزب واحد، بهدف أن نكون قوى واحدة تعمل لهدف واحد هو إنقاذ الثورة".
بالتوازي مع ذلك تحدث الرجل الذي كان أحد أبرز الداعين لتغيير نظام الرئيس السابق مبارك، عن "إيديولوجية" أو "عقيدة" واسعة فضفاضة تتسع لجميع المصريين بكافة إنتمائتهم، قائلا: "ليس لدينا إيديولوجية غير أن نكون جميعا معا كمصريين، ونبدأ في بناء الدولة على أساس العلم والكفاءة والمحاسبة والديمقراطية".
وكان جهات وأحزاب "مدنية" في مقدمتها الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، قد أعربت عن ترحيبها بحزب البرادعي، حسبما جاء على لسان فريد زهران، عضو الهيئة العليا والمكتب التنفيذي للحزب، الذي كشف عن مباحثات للإندماج في حزب واحد أو على الأقل وجود تعاون وثيق بينهما.
وفي حزب "العدل" لم تكد تمر ساعات على إعلان البرادعي عن حزبه الجديد، إلا وقدم أعضاء أمانة الحزب بقنا في أحد مراكز محافظة المنيا (قوص) استقالاتهم، وقال محمود القوصي عضو "العدل" المستقيل في قنا "حزب الدستور يجمع تحت مظلته عددا كبيرا من القوى والشخصيات الوطنية التي تعبر عن الشارع المصري".
وإلى جانب الأحزاب التي أعربت عن ترحيبها بالبرادعي، فقد أعلنت كيانات ومنظمات للمصريين في الخارج، من بينها تحالف المصريين الأمريكيين عن رغبتهم في الانضمام للحزب الجديد وتكوين لجنة للمصريين في الخارج داخل الحزب، مشيرين إلى وجود قرابة 10 ملايين مصري في الخارج من الممكن أن يشكلوا كتلة تصويتية ترجح كفة الحزب في أي انتخابات، وذلك بحسب صبري الباجا، المتحدث الإعلامي باسم تحالف المصريين الأمريكيين.
لكن على الرغم من تأكيد البرادعي ان حزبه للجميع وعدم صدور أي إشارات معادية منه تجاه الأحزاب "الدينية"، إلا أنه لم تصدر من هذه الأحزاب أي إشارات ولو للترحيب بالحزب وليس الإندماج فيه، وسط توقعات كثير من المراقبين بأن يسحب البساط من تحت أقدامها بتوفير بديل آخر لملايين من المصريين الذين لم ينخرطوا في أحزاب بعد.
وربما يعزز من ذلك ما قاله البرادعي في مؤتمر إطلاق حزبه عن أمله في أن يعمل الحزب مع القواعد الشعبية ويصل لكل فلاح وعامل وشخص بسيط وأن يتسع ليضم ال 20 مليون مصري الذين نزلوا إلى الشوارع خلال أحداث ثورة 25 يناير".
ويعتقد القيادي السابق في حزب الوفد وأحد مؤسسي "الدستور" سامح مكرم عبيد، أن "الدستور" مرشح بالفعل لأن يكون حزب جماهيريا كبيرا مثل حزب الوفد في أعقاب ثورة 1919 ، مشيرا إلى أنه ينادي بنفس المطالب التي كان ينادي بها حول "الدستور وإستقلال الإرادة الوطنية"، فضلا عن أن سيكون ممثلا للتيار الوسطي المصري الذي ينتمي إليه غالبية المصريين.
ويستدعي حفيد القيادي الوفدي السابق، ما قاله البرادعي عن أن الحزب سيستغرق ربما من 3-4 سنوات حتى يحقق هذا القدر من الجماهيرية، مشيرا إلى أنه لابد من "التأسيس الجيد، القائم على إعداد كوادر جيدة، في كافة محافظات مصر".
لكن بالرغم من ترحيب أستاذ العلوم السياسية، د.مصطفى كامل السيد، باعتباره "تطور جيد" إلا أنه يعتقد أن الطريق أمامه ليس ممهدا تماما، قائلا: "نتمنى وجود قوى ثالثة في المجتمع لكن ذلك لا يتوقف فقط على النيات.
ومن بين الإشكاليات التي يرى السيد أنها قد تعوق الحزب أن تشكيله جاء متأخرا بعد أن ظهرت أحزاب أخرى بعد الثورة وخاضت الانتخابات التشريعية وأصبح لها جمهور، مشيرا إلى أن ذلك قد يجعل من الصعب على الدستور أن يجد له مكانا بين هذه الأحزاب الآن.
ويشير السيد كذلك إلى أنه لابد للحزب الجديد، ولاسيما مع كلام البرادعي عن اتساعه لكل المصريين والقوى والأحزاب الخرى، أن يجد آليات لحسم الخلافات داخله وأن يتفادى الصعوبات التي وقعت فيها "الجمعية الوطنية للتغيير" التي كان يرأسها البرادعي ذاته وكانت تضم في داخلها عددا كبيرا أيضا من الأحزاب والقوى السياسة.