رئيس «محلية النواب»: أزمة عقار فيصل لن تكون الأخيرة.. «ماشية بالبركة»

علق النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، على واقعة حريق عمارة فيصل، مشيرًا إلى أن القانون شيء والبيانات الصادرة من مجلس النواب شيء والواقع شيء آخر، مبديًا آسفه لذلك مضيفًا «هي مش أول عمارة ومش هتكون آخر عمارة وهو ده الواقع»، مشددًا على أن ذلك يعتبر ميراثا ل60 عاما من الترهل والمجاملة في هذا القطاع «انت بتتكلم في عقارات وسكنة وأرواح وأمر واقع وناس قاعدة فيها».
واعتبر السجيني خلال لقائه مع الإعلامي عمرو خليل والإعلامية ريهام إبراهيم في برنامج «من مصر» المذاع عبر فضائية «cbc» أن قانون التصالح كان يعتبر فرصة لرقمنة قطاع العقارات وأنه كان سيعطي فرصة لمصر للتعرف على عقاراتها ومنح بطاقات للعقارات، مشيرًا إلى أن المواطنين كانوا يتخيلون أن قانون التصالح من أجل جمع الأموال.
ولفت السجيني إلى أن القانون كان يهدف للتعرف على العقار والكشف عليه وفحص المخازن والمحال في هذه العقارات ومعرفة مدى حصولها على رخص من عدمه، مشيرًا إلى أن المشاهد الفاسدة متابعًا «هي ماشية بالبركة والله وطبقا للمقاييس العلمية المفروض يبقى عندك 30 أو 40 حادثة كل أسبوع زي حادثة عمارة فيصل».
وأشار إلى أن المسؤولية تنقسم بين الوزراء والمحافظين والمواطنين والإعلام، مشددًا على الوزراء بضرورة الاطلاع على البيانات والتقارير التي خرجت من مجلس النواب والتي تتناول مثل هذه المشاكل.
وأوضح السجيني أنه آن الأوان أن يتوقف المواطن عن شراء وحدات في عقارات مخالفة، مشددًا على أن الدولة تسعى لإعادة صياغة العمران في مصر بأكثر من شريحة وأكثر من بديل، مطالبًا الدولة بإيجاد أدوات تمويلية أكثر لبيع شقق الإسكان المتوسط.
وقدم السجيني التحية للإعلام المصري لدوره في التوعية بقانون التصالح، مشيرًا إلى أن الطرق الدائرية في عواصم المحافظات فيها مخالفات في البناء.
وأكد السجيني أن هناك شكلا في الإجراءات ويتم اتخاذه، موضحًا أن الأهم هو الرؤية والصورة الكاملة للقضية الممتدة والتي تخص محافظات مصرية وأنه كرئيس للجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب يهدف لتصفية الملف بالكامل بالتعاون مع كل الأطراف المعنية وكشف إشكاليات الجزاء والوفرة في المورد البشري ضاربًا المثل بحي الأزاريطة والذي يتواجد فيه 2 مهندسين وتعرضا للحبس بسبب سقوط عمارة الأزاريطة وأنه منذ 20 عاما كان يتواجد في هذه الإدارة 21 مهندسا رغم تضاعف العمران والعقارات والسكان.
وتساءل السجيني عن الموارد البشرية المكلفة بمراقبة هذه الأحياء، مشيرًا إلى أنه نظم اجتماع ودعى فيه وزير التنمية المحلية ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة نظرًا لادعاء المحافظين أنهم طلبوا تعيين 3000 مهندس بينما نفى رئيس التنظيم والإدارة ذلك.