«نقيب الأسنان»: سنشطب الطبيب المتحرش بالرجال حال ثبوت إدانته

قال الدكتور إيهاب هيكل، نقيب أطباء الأسنان، إنّ النقابة تقف مع أعضائها، ولن تتخذ أي إجراء ضد طبيب الأسنان المتهم بالتحرش بالرجال، إلا في حال صدور حكم نهائي بات، موضحا أنها لم يصلها أي شكوى، بشأن اتهامه بالتحرش بمرضاه من الرجال.
وأكد «هكيل» في تصريحات ل«الوطن» أنهم يتابعون الموقف، وما يصدر من بيانات من النيابة العامة بشأن الطبيب، حتى انتهاء التحقيقات ودرجات التقاضي كافة، وحصوله على حكم نهائي بات، سواء بالبراءة أو الإدانة في الوقائع أو الجرائم الموجهة إليه.
وأضاف هيكل، نقيب الأطباء، أنّه في حال ثبوت الواقعة وإدانة الطبيب، وصدور حكم يحول للجنة التأديب في النقابة، والتي يكون ممثل فيها أحد المستشارين من النيابة والقانونيين من وزارة الصحة، لاتخاذ قرار في مصير الطبيب المتهم، ويوقع عقاب تأديبي مهني له، موضحا أن مثل هذه الوقائع تكون عقوبته الشطب من جداول النقابة، ومنعه ممارسة المهنة؛ لأنها اتهامات مخلة بالشرف.
وأكد نقيب أطباء الأسنان، أنّ النقابة ليس من حقها شطب أي عضو دون صدور حكم نهائي بات ضده، في إحدى القضايا المخلة بالشرف.
من جانبه، قال الدكتور أحمد مسعد، المتحدث باسم نقابة أطباء الأسنان، إن النقابة تكفل لأعضائها حق الدفاع بالحق المدني في القضايا، حال تعرضهم لمحاكمة أمام الجهات القضائية، إذ طلب الأعضاء ذلك.
أما عن حالة الطبيب المتهم بالتحرش بالرجال، أكد «مسعد» في تصريحات ل«الوطن» أنه لم يطلب الطبيب المتهم أو أحد من أسرته من النقابة دعم قانوني له وتوفير محام معه، مؤكدا أنها ليست قضية مهنية تدخل فيها النقابة، لكنها أخلاقية باحتة.
وكانت النيابة العامة كشفت تفاصيل التحقيقات مع طبيب الأسنان المتحرش بالرجال، وحبسه بتهمة هتك عرض رجال بالقوة، مؤكدة أنها تلقت بلاغا من 5 أشخاص في شهر سبتمبر من العام الماضي، ضدَّ طبيب أسنان لتحرشه بهم وهتكه عرضهم بالقوة.
واستمعت النيابة العامة إلى شهاداتهم، وأطلعت على ما قدمه بعضهم، من دليلٍ فنيٍّ ضدَّ المتهم، فأمرت بضبطه وإحضاره.
وألقي القبض عليه، أمس الأول، واستجوبته «النيابة العامة» وواجهته بالأدلة الفنية التي قدَّمها المجني عليهم ضدَّه، وعثرت بهاتفه المحمول على أدلَّة فنيَّة أخرى تُعزِّز الاتهامَ المنسوب إليه، فقرَّر أنه يعاني من اضطراب في الميول الجنسية، وأنَّ هذا الاضطراب وإن كان لا يَسلبه وعيَهُ وإدراكَهُ، فإنه زيَّن له ارتكاب سلوكٍ خاطئٍ.
وأمرت النيابة بحبسه 4 أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات، وفحص الأدلة المتوافرة ضدَّه فنيًّا، وجاري استكمال التحقيقات.