كشف اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، عن «انتهاء الوزارة من التنسيق مع المحافظات والهيئة الهندسية للقوات المسلحة ووزارة الإسكان، وباقى الوزارات الخدمية، ووضع مسودة الخطط التنموية المتكاملة ل1500 قرية فى 51 مركزاً إدارياً ب20 محافظة ضمن المرحلة الجديدة لمبادرة رئيس الجمهورية لتطوير الريف المصرى (حياة كريمة)، التى أعلنها رئيس الجمهورية، وتُنفّذ تحت رعايته مباشرة، وتحت إشراف رئيس مجلس الوزراء». وأشار «شعراوى»، فى بيان أمس، إلى «أن الوزارة بدأت العمل بمجرد تلقى تكليف الرئيس عبدالفتاح السيسى فى 29 نوفمبر 2020، حيث نفّذت توجيهات رئيس مجلس الوزراء فى 2 ديسمبر المتعلقة بترجمة التكليفات الرئاسية، واختيار المراكز الإدارية المستهدفة للمرحلة الجديدة للمبادرة، بعدما تم التوافق على توسيع نطاق العمل ليشمل مراكز إدارية بالكامل، وعدم الاكتفاء بتطوير تجمعات ريفية محدودة، وبما يضمن تقديم حزم متكاملة من الخدمات ويضمن استفادة جميع السكان الريفيين فى نطاق المركز». وأضاف الوزير أن «اختيار المراكز جاء بعد التنسيق مع المحافظات والوزارات المركزية، وتطبيق معايير أولوية التنمية التى تم التوافق عليها، والتى تضمّنت نسبة سكان ريف المركز من إجمالى السكان، ونسبة فقراء ريف المركز من إجمالى سكان ريف المركز، حيث تركز عدد القرى الذى يزيد فيها الفقر على 55% فى المركز، وكذلك نسبة تركز قرى مراكب النجاة، ومعدلات الأمية والأسر التى تعولها إناث والتغطية بخدمات مياه الشرب والصرف». وقال «شعراوى» إن الوزارة تعمل تحت مظلة اللجنة العليا المشكلة بمجلس الوزراء، والتى تضم جميع الوزارات والجهات المعنية، لافتاً إلى أن رئيس الوزراء كان قد أصدر قراره رقم 2700 لسنة 2020، والمتعلق بهيكلة المبادرة، حيث أسند القرار للوزارة مهمة رئاسة اللجنة الوزارية المسئولة عن قطاع مرافق البنية الأساسية والخدمات، التى تضم وزارة الإسكان والهيئة الهندسية للقوات المسلحة كشركاء رئيسيين ومسئولين عن التنفيذ، كما تضم جميع الوزارات والهيئات الخدمية والجهات المسئولة عن قطاعات البنية الأساسية، وبادرت الوزارة بالتنسيق مع المحافظات لتشكيل لجان للتخطيط المحلى بكل محافظة تضم جميع المديريات وشركاء المرافق والخدمات للبدء فوراً فى وضع خطط التنمية المتكاملة بكل مركز، وبما يضمن تنفيذ التكليف الرئاسى، بتوفير كل الخدمات المطلوبة لمواطنى هذه المراكز بجودة عالية. وكشف الوزير أن خطط التنمية المتكاملة بالمراكز تم وضعها بشكل تشاركى من خلال التنسيق مع جميع الجهات التنفيذية، وبدأت المحافظات حالياً فى عرضها على المواطنين والتشاور معهم بآليات تشاركية فعّالة، مضيفاً أن «هناك تكليفاً للمحافظات بتشكيل لجان تنمية مجتمعية ومنتديات شعبية على مستوى المراكز والوحدات المحلية القروية لتعزيز التواصل مع المواطنين، وتنفيذ التكليفات الرئاسية وإشراك المواطنين فى متابعة تنفيذ المشروعات التى يجرى تنفيذها بمراكزهم». وأشار إلى أن هذا البرنامج الطموح الذى يتبناه الرئيس يعد واحداً من أهم البرامج التنموية فى التاريخ المصرى الحديث، حيث لم يسبق لأى حكومة فى تاريخ مصر أن تصدت لتطوير الريف بالكامل الذى يعيش فيه 57% من سكان مصر برصد موازنة غير مسبوقة تبلغ 515 مليار جنيه، وفقاً لما أعلنه الرئيس، وهو ما يؤكد أن دولة 30 يونيو لا تتوقف عن البناء والعمران فى كل بقعة، وأن المواطن بدأ يجنى ثمار الإصلاح الاقتصادى الجرىء. وعن ملامح الخطط التنموية المتكاملة للمراكز المستهدفة فى المحافظات، فقد أوضح الوزير أن «الخطط تتضمّن جميع مشروعات البنية الأساسية التى سيتم تنفيذها على التوازى، وهى مشروعات الصرف الصحى، ومد وتدعيم وإحلال وتجديد شبكات مياه الشرب، ومد شبكات الغاز الطبيعى وشبكات الاتصالات المحدّثة، ورصف الشوارع الرئيسية والطرق الواصلة بين القرى وتوفير خدمات الإنارة العامة، حيث سيتم الانتهاء من هذه المشروعات فى الوقت نفسه، ليتم بعدها رصف وتمهيد الشوارع دون الحاجة إلى تكسيرها مرة أخرى، كما كان يحدث من قبل». وأكد الوزير أنه تجرى فى المرحلة الحالية أعمال الدراسات الفنية للمشروعات المدرجة فى الخطط بأجهزة وزارة الإسكان من جانب والهيئة الهندسية للقوات المسلحة من جانب آخر، باعتبارها جهات الاختصاص الفنى المكلفة بالتنفيذ، وتتعاون وزارة التنمية المحلية والمحافظات خلال هذه المرحلة مع الشركاء فى وزارة الإسكان والهيئة الهندسية لتسريع وتيرة إعداد الخطط وبدء التنفيذ فى أسرع وقت وإزالة أى معوقات بشكل فورى.
