بنك الإسكندرية يتعاون مع برنامج الأغذية العالمي لتحسين الظروف المعيشية

وقّع بنك الإسكندرية مذكرة تفاهم مع برنامج الأغذية العالمى التابع لمنظمة الأمم المتحدة وذلك استكمالاً لاستراتيجيته للتنمية المجتمعية وتحقيقاً لأهداف التنمية المستدامة، حيث تهدف المذكرة إلى المساهمة فى تعزيز الأنشطة الاقتصادية لصغار المزارعين مع توفير خدمات مالية وغير مالية لهم لدعم القدرة الإنتاجية وضمان الوصول العادل إلى الموارد والفرص وزيادة إنتاجهم إلى أقصى حد كجزء من «برنامج دعم صغار المزارعين بصعيد مصر».
وتمهد مذكرة التفاهم الطريق أمام فرص تبادل الخبرات بين الطرفين، لدمج تجربة برنامج الأغذية العالمى فى تقديم الدعم الفنى والخدمات الزراعية للمجتمعات المستهدفة التى تتركز فى 500 قرية نائية بصعيد مصر، وخبرة بنك الإسكندرية المتخصصة فى توفير الخدمات المالية وبالأخص فى المجتمعات المهمشة.
وقال دانتى كامبيونى، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لبنك الإسكندرية: «نسعى فى إطار هذا التعاون مع برنامج الأغذية العالمى إلى رفع المستوى المعيشى لمجتمعات صغار المزارعين فى صعيد مصر، حيث سنقوم باستكمال الجهود المبذولة ضمن مبادرة دعم صغار المزارعين الخاصة بالبرنامج، عبر توفير خدمات بنك الإسكندرية المالية لسد الفجوة المالية فى المجتمعات التى يدعمها البرنامج، لتيسير اندماج المزارعين فى الأسواق الكبرى، كما يهدف بنك الإسكندرية إلى تأكيد التزامه نحو دعم القطاع الزراعى ما يسهم فى الحفاظ على التنمية الاقتصادية على أسس مبادئ الاستدامة والتوزيع المتوازن للثروة».
وأكد الدكتور منجستاب هايلى، ممثل ومدير مكتب برنامج الأغذية العالمى بمصر، أهمية التعاون مع بنك الإسكندرية، الذى يعد خطوة كبرى نحو تطوير جهود الشمول المالى لصغار المزارعين بصعيد مصر، مضيفاً: «تستهدف هذه الشراكة المساهمة بشكل فعّال فى تطوير الأساليب الزراعية وتبنى التكنولوجيا الزراعية الحديثة لمساعدة صغار المزارعين للوصول إلى الأسواق المحلية والعالمية، كما تسعى المذكرة إلى تمكين المرأة من تحقيق استقلاليتها، وبالتالى خلق المزيد من فرص العمل بالمجتمع ككل تحقيقاً لأهداف رؤية مصر 2030».
وقالت الدكتورة ميار الخشن، المسئولة عن شراكات المؤسسات المالية ببرنامج الأغذية العالمى، إن مذكرة التفاهم تمثل بداية شراكة مثمرة تحت مظلة برنامج دعم صغار المزارعين فى صعيد مصر التابع لبرنامج الأغذية العالمى.
وعلى الجانب الآخر، يعمل مكتب المسئولية المجتمعية والتنمية المستدامة ببنك الإسكندرية وفق استراتيجيته للفترة من 2018-2021 والتى تستهدف تطوير وتقديم حلول مالية وغير مالية مبتكرة قادرة على دعم التنمية الاقتصادية المتكاملة والاستدامة البيئية والشمول المالى، وذلك تماشياً مع خطة مجموعة إنتيسا سان باولو (2018-2021) ورؤية مصر 2020 وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.
وشهد القطاع الزراعى نمواً ملحوظاً ومكاسب غير مسبوقة رغم الأحداث الاستثنائية التى يمر بها العالم، حيث أصبحت مصر الدولة الأكثر إنتاجاً وتصديراً للعديد من المنتجات الزراعية، وهو ما يعكس إصرار الدولة المصرية للنهوض بالقطاع الزراعى واللحاق بركب التطور المستمر، كما أكدت الحكومة المصرية أنها تعمل باستمرار على زيادة الاستثمارات العامة من خلال التركيز على عدة قطاعات واعدة ومنها الزراعة والصناعات الغذائية.