اجتمع أعضاء مجلس نقابة الصحفيين، اليوم، لمناقشة التغييرات الصحفية بالمؤسسات القومية واستكمال مناقشة عمل لجنة أعداد مشروع قوانين الصحافة والإعلام. وقال خالد الميري، عضو مجلس نقابة الصحفيين، إن الاجتماع ناقش الشكاوى التي تقدم بها عدد من محرري الصحف القومية للاعتراض على تعيين رؤساء تحرير الصحف القومية، وأبرزها "روز اليوسف"، والبدء في التحقيق مع فاطمة السيد أحمد، رئيس تحريرها طبقًا للشكوى التي قُدمت للمجلس، حيث تم تشكيل لجنة تحقيق من وكلاء النقابة والسكرتير العام ومستشار بمجلس الدولة. وأضاف في تصريحات خاصة ل"الوطن"، أن الاجتماع تطرق إلى ضم أعضاء جدد للجنة التحضيرية من الخبرات الصحفية والاعلامية وشيوخ المهنة بالإضافة إلى الأسماء التي أعلنت في الاجتماع السابق، ومن المقرر أن تبدأ عملها خلال الأسبوع المقبل لمدة 14 يومًا، حيث ستقوم بتجهيز عمل اللجنة العامة القومية المسؤولة عن إعداد مشاريع القوانين والتشريعات الخاصة التي نص عليها الدستور على أن تندمج بها اللجنة التحضيرية التي ستشكل من الخبرات الصحفية والإعلامية والقانونية وأساتذة الجامعة. وأكد علاء ثابت، عضو مجلس النقابة، في تصريحات خاصة ل"الوطن"، أن اللجنة العامة التي ستقوم بتجهيز وأعداد مشروع القوانين للصحافة والإعلام ستشكل من 5 لجان فرعية، حيث ستكون اللجنة الأولى مسؤولة عن المجلس الوطني للإعلام وستكون جهة مستقلة، واللجنة الثانية هيئة الصحافة المسؤولة عن إدارة الصحف القومية، واللجنة الثالثة هيئة الإعلام وهي مسؤولة عن إدارة الإعلام الحكومي، واللجنة الرابعة المسؤولة عن تنقية التشريعات وتطهيرها من كل مواد وخاصة مواد الحبس التي ألغاها دستور 2014، مضيفاً: أنه سيتم تعديل قانون العقوبات الخاص بمواد الصحافة، وأيضًا القوانين التي تتعارض مع دستور 2014، وخصوصًا بعد حظر حبس الصحفيين في قضايا النشر وغيرها، وستكون اللجنة الخامسة مسؤولة عن إعداد قانون لنقابة الصحفيين، مضيفًا قوله "اللجنة العامة ليس لها مدة محددة وستعمل لحين الانتهاء من أعداد القوانين والتشريعات الخاصة بالصحافة والإعلام".