أكد الدكتور أحمد جنيدي، أستاذ الإدارة الإستراتيجية، أن الدولة المصرية تستهدف في خطتها التنموية تطوير القرى المصرية، عبر عدة مبادرات، بدأتها بمبادرة «حياة كريمة»، التي استهدفت فيها تطوير حوالي 1500 قرية، بجانب مشروع القرى المستحدثة بالمحافظات، الذي أطلقته مؤخرا، وتستهدف الدولة فيه إنشاء مجتمع ريفي نموذجي جديد، حتى نقوم بعمل إعادة لتوزيع السكان من القرى القريبة بغرض الاستفادة من الأراضي المتواجدة، والمشروعات القومية التي تقدمها الدولة. ولفت إلى أن الدولة تسير في هذا الأمر على خطين متوزايين، الأول: متمثل في تطوير القرى الموجودة بالفعل عبر مبادرة «حياة كريمة»، والثاني: متمثل في إنشاء قرى مستحدثة بحوالي 9 محافظات تقريبا، كاشفا أن الدولة رصدت مبلغ 103 مليارات جنيه لتنفيذ ذلك المشروع. القرية المستحدثة تُقدم مجتمعا ريفيا نموذجيا متكامل الخدمات للمواطن وأضاف «جنيدي» خلال مداخلة هاتفية اليوم الأحد، مع برنامج «الآن»، المذاع على شاشة «extra news»، أن القرية المستحدثة، تُعني أننا سنقوم بعمل قرية بمجتمع ريفى نموذجي، وستحاول الدولة بهذا المشروع استغلال الأراضي الجديدة، وستنشئ قرى جديدة مخططة على المستوى العمراني، بشكل جيد وبلا أي مشاكل، بالإضافة إلى إعادة توزيع السكان المتواجدين بالفعل بالقرى المتواجدة، إلى هذه القرى المستحدثة، لافتا إلى أنها ستكون قرى تتمتع بجميع الخدمات والبنية الأساسية المطلوبة، فضلا عن توفير الرعاية الصحية، وكل مقومات تحقيق التنيمة وتحقيق «حياة كريمة» لسكان تلك القرى، مشيرا إلى أن هذا المشروع من الخطوات الجيدة التي تحسب للحكومة الحالية. المجتمع الريفي شريك أساسي بعمليات التنمية لذلك توليه الدولة اهتماما خاصا وحول الضوابط المنظمة لتطوير المجتمعات الريفية بالشكل الذي لا يغير من طابعها الريفي المميز لهويتها، أوضح أن المجتمع الريفي والزراعي، لا غني عنه وشريك أساسي في عملية التنمية، ولذلك الدولة حريصة على تحسين الخمات المقدمة للمواطنين بهذه القرى، بالإضافة إلى إقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة بتلك القرى لتحسين بيئة العمل وتوفير فرص عمل، كاشفا أن الدولة رصدت مبلغ 103 مليارات جنيه لتنفيذ ذلك المشورع، فضلا عن مساهمات ومشاركات مؤسسات المجتمع المدني.
