أمر المستشار عناني عبدالعزيز، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإحالة 7 مسؤولين بمحافظة الغربية للمحاكمة وإبلاغ النيابة العامة للتحقيق مع المتهمين في الشق الجنائي للوقائع المنسوبة إليهم في القضية رقم 904 لسنة 2013 نيابة طنطا ثان. وقال المستشار عبدالناصر خطاب، المتحدث الرسمي للنيابة الإدارية، إن القضية يخلص موضوعها فيما أبلغت به الوحدة المحلية لمركز ومدينة قطور ضد المختصين بالإدارة الهندسية لتلاعبهم في استصدار تراخيص بناء، فضلًا عن تراخيهم في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال مخالفات المباني بذات الوحدة. وانتهت النيابة إلى مسؤولية سبعة من المختصين بالإدارة الهندسية وذلك عن التلاعب في إصدار الترخيص رقم 1/2013 الصادر بالتعلية على مبنى غير تام البناء واعتماد رسومات هندسية مخالفة للقائم على الطبيعة، فضلًا عن مخالفتها للرسومات الهندسية المعتمدة من المجمعه العشرية، وإصدار شهادة صلاحية للترخيص المشار إليه باعتبار أن عرض الشارع 8 م رغم أنه 7.70 م على الطبيعة، فضلًا عن عدم تحديد أي ارتداد لاستكمال عرض الشارع، بإلإضافة إلى إصدار الترخيص رقم 8/2013 باعتبار وجود ممر عرضة 3 م من الجهة القبلية للعقار بالمخالفة للحقيقة وإصدار الترخيص رقم 17/2013 لقطعه أرض تحتاج لمشروع تقسيم، فضلًا عن إصدار بيان صلاحية موقَّع بها شارع غير موجود على الطبيعة وإصدار الترخيص رقم 15/2013 رغم كون الرسومات الهندسية المعتمدة مع التراخيص لا تحتوي على أي رسومات لدور الخدمات، فضلًا عن مخالفتها للرسومات الهندسية المعتمدة من المجمعة العشرية وإصدار الترخيص رقم 16/2013 بخصوص تعليه دور ثانٍ وثالث ورابع رغم خلو الرسومات الهندسية المعتمدة مع الترخيص من رسومات الدور الأول القائم وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال مخالفات المواطنين سالفي الذكر. وانتهت النيابة إلى إحالة جميع المخالفين إلى المحاكمة التأديبية وإبلاغ النيابة العامة بالواقعة لتحريك الدعوى الجنائية قبلهم.