«عبدالملك»: إصدار لائحة قانون المشروعات الصغيرة قريبا

قال الدكتور محمد عبدالملك، رئيس القطاع المركزي للمكاتب الإقليمية لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إن المشروعات الصغيرة والمتوسطة كانت تعاني على مدار العقود الماضية من العديد من المشكلات القانونية والتشريعة والضريبية والتأمينات وإصدار التراخيص والأوراق، وقرار إعفاء هذه المشروعات من ضريبة الدمغة ورسوم التوثيق وعقود التسهيلات الائتمانية تأتي ضمن الحوافز الواردة في قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة الجديد.
وأضاف الدكتور محمد عبدالملك خلال اتصال هاتفي ببرنامج «من مصر»، المذاع على شاشة قناة «cbc»، وتقدمه الإعلامية ريهام إبراهيم، أن القانون الجديد يحتوي على مجموعة كبيرة من الحوافز سواء كانت ضريبية أو غير ضريبية، مؤكدا أن هذه التيسيرات من شأنها تشجيع الشباب لإنشاء مشروعات، كما أن المشروعات القائمة سيكون بها طريقة جديدة للضرائب، جرى الاتفاق عليها مع وزارة المالية، وإدراجها في القانون، وبصدد إعداد اللائحة التنفيذية الخاصة به، ومن المنتظر الانتهاء منها الفترة المقبلة.
وأشار رئيس القطاع المركزي للمكاتب الإقليمية لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى أن الحوافز الضريبية منها طريقة جديدة للتعامل مع أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، تسمى الطريقة المبسطة للتعامل مع المشروعات الصغيرة، لافتا إلى حجم أعمال المشروع الصغير يصل ل250 ألف جنيه، والمطلوب دفعه من ضرائب 1000 جنيه، وإذا كان حجم أعماله يصل لنصف مليون جنيه تكون الضريبة 2500 جنيه، وتزيد تدريجيا حتى يصل المشروع لحجم أعمال مليون جنيه، وتكون الضريبة المستحقة له 5 آلاف جنيه، ثم تصبح نسبة من حجم المبيعات لحجم أعمال تصل لنصف بالمئة.