عاجل إلى «السيسى»: «PPP»

ما دام لدينا رئيس يقرأ ما يُكتب فى مقالات الرأى ويتفاعل معه، فعلىّ بشكل شخصى أن أشكره، وعلىّ ثانية أن أطلب من أهل العلم والرأى والخبرة ألا يتكاسلوا عن تقديم الرأى والمشورة والنصيحة؛ فكل خطوة وكل قرار إما أن يكون طوبة فى بناء مصر المستقبل أو قنبلة يمكن أن تنفجر فى وجوهنا لا قدّر الله.
هذه كانت المقدمة، أما الموضوع فهو حالة الارتياح التى وجدتها عند الكثير من رجال الأعمال الذين التقوا بالرئيس منذ أربعة أيام من ناحية، وكذلك الارتياح الذى وجدته عند بعض من المسئولين الذين حضروا الاجتماع من ناحية أخرى؛ بما يعنى أن الطرفين وجدا أن الشراكة ممكنة بين القطاع الخاص وبين الدولة.
كتبت من قبل ملخصاً عن دراسة أعدها البنك الدولى فيها خصائص تلك الدول التى قدمت نموذجاً لما يسميه دارسو الاقتصاد السياسى «الدولة التنموية». وكان العنوان الذى اخترته لهذا المقال: «كيف نجح الناجحون اقتصادياً؟».
وكان جزءاً من أسباب نجاح هؤلاء الناجحين اقتصادياً أنهم خلقوا شراكة بين الدولة والمجتمع بصفة عامة وفى القلب منها شراكة بين القطاعين العام والخاص أو ال«PPP» أى Public Private Partnership، بل إن الأمر تطور إلى «PSPP» بإضافة البعد الاجتماعى «Social» للعلاقة دون أن يكون ذلك على حساب البعد الاقتصادى والاستثمارى.
لن تتسع المساحة لشرح كل أبعاد الفكرة، وأنا على يقين أن لدينا من الخبراء من يستطيعون أن يصوغوا رؤية تستفيد من النماذج الناجحة فى الهند وكندا والبرازيل وكوريا الجنوبية، وأن يتجنبوا بعض السلبيات التى كانت فى إنجلترا وفرنسا وإيطاليا وشيلى وغانا.
لكن الخطر كل الخطر أن نقع فى مطبين:
أولاً، أن يتحول صندوق «تحيا مصر» إلى مرادف لصندوق التبرعات، لأن هذا يعنى ضمناً ثلاثة أمور: عدم الاستمرارية، الجهاز البيروقراطى سيلتهم الأموال، الانطباع بأن المشروع يستهدف رجال الأعمال فقط.
ثانياً، أن يدمر البعدُ الاجتماعى البعدَ الاقتصادى والاستثمارى للفكرة وأن نفقد فرصة لاستنهاض الأمة بكاملها من أجل مشروع نهضوى حقيقى يساهم فيه كل المصريين، وليس رجال الأعمال فقط.
وهذا جوهر ما قاله السيد معتز الألفى حين علق تليفونياً فى برنامجى «باختصار» على الموضوع قائلاً: المبادرة ممتازة، ولكن لا بد أن يساهم الجميع من أجل إنجاحها. ميسورو الحال ينبغى أن يساهموا وكذلك غير ميسورى الحال، كل بطريقته. ميسورو الحال يساهمون فى مشروعات استثمارية لها عوائد اجتماعية تخدم المحتاجين والفقراء، وضرب مثل بتوجيه جزء من الأموال إلى الاستثمار فى المناطق العشوائية عن طريق بناء مشروعات اقتصادية على جزء من أرض العشوائيات ويكون عائدها مخصصاً لتحويل بقية العشوائيات إلى أحياء لائقة بالحياة الكريمة، مثلما نجحت الفكرة فى بعض دول أمريكا اللاتينية.
وأن يكون جزءاً من الإسهامات موجهاً فى صورة اكتتاب فى مشروعات وطنية محددة سواء تتعلق بالبنية التحتية أو الطاقة أو صناعات كثيفة العمالة ويكون لها عائد تنموى واقتصادى من ناحية وانعكاسات اجتماعية إيجابية من ناحية أخرى.
أما غير ميسورى الحال فعليهم واجب لا يقل أهمية عن المساهمة فى «تحيا مصر». وكما قال السيد معتز الألفى فى مداخلته، على غير ميسورى الحال أن يعوا مخاطر الإنجاب بلا حساب؛ فمن كان عنده ثلاثة أطفال أو أكثر، فليستثمر طاقته فى حسن تربيتهم وتعليمهم. مصر تزيد عدداً بأكثر من قدرتها على حسن الاستفادة من هذه الطاقات وبما يضر المولودين الجدد ولا ينفع مصر.
قضية الانفجار السكانى لا بد أن تكون فى قمة أولويات السياسة العامة للدولة. وقد حان الوقت لأن يضطلع الكل بمسئولياته.
لا بد من دراسة علمية لكل المشروعات التى تصنع شراكة حقيقية بين الدولة والمجتمع لأننا بغير ذلك لن ننهض، ولن ينجح «تحيا مصر» لا قدر الله.