وفد وزارة التخطيط يزور الفيوم لمتابعة المشروعات التنموية

زار وفد وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية محافظة الفيوم بهدف متابعة المشروعات التنموية بالمحافظة، وذلك في ضوء جهود الوزارة نحو تعزيز المتابعة الميدانية لمشروعات الخطة الاستثمارية بكل محافظات الجمهورية والوقوف علي ما تم إنجازه من أعمال الخطة الاستثمارية للعام المالي 2020/2021.
وأكدت د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أهمية توطين أهداف التنمية المستدامة في المحافظات، وهي قضية توليها الدولة اهتمامًا كبيرًا بهدف تعظيم الاستفادة من المزايا النسبية للمحافظات والأقاليم المصرية، ولتحقيق مفهوم النمو الاحتوائي والمستدام والتنمية الإقليمية المتوازنة، كأحد الركائز الأساسية لرؤية مصر 2030.
وأشارت السعيد إلى أن خطة التنمية المستدامة متوسطة المدي تولي أهمية بالغة بالعدالة المكانية في الصحة والتعليم واستخدام الموارد الاقتصادية وغيرها، بما يساهم في تحقيق التنمية الشاملة والمتوازنة بين مختلف أقاليم ومحافظات الجمهورية، وهو ما يعد هدف محوري تدور حوله خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وشملت زيارة وفد وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لمحافظة الفيوم جولات ميدانية لعدد من المشروعات الجاري العمل بها من مشروعات خطة 2021، في كل من بندر الفيوم، وقري ومركز مدينة أبشواي، ومدينة سنورس، ومدينة طامية، وكذلك مشروعات صندوق الإسكان الاقتصادي.
وزار وفد الوزارة مشروع استكمال مبنى الترخيص النموذجي لإدارة المرور ببندر الفيوم، والذي تبلغ تكلفته الإجمالية نحو 16.450 مليون جنيه، وتنتهي أعمال المشروع في فبراير 2021.
كما تضمنت الزيارة متابعة الانتهاء من تنفيذ مشروع الإسكان الاقتصادي بمدينة طامية لإنشاء عدد 3 عمارات سكنية بإجمالي 66 شقة مقسمين لسكن اجتماعي وإداري وكذلك محالات تجارية، بتكلفة نحو 14 مليون جنيه، وكذلك متابعة مشروعات الرصف بالمحافظة ومنها رصف طريق المقابر بأبشواي والتي تبلغ تكلفتها نحو 2.5 مليون جنيه، ومتوقع الانتهاء من الطريق خلال مارس القادم.
واجتمع د. أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، والدكتورة هبة مغيب، رئيس قطاع التخطيط الإقليمي بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والوفد المرافق لهما، حيث تم خلال اللقاء استعراض ومناقشة معدلات تنفيذ أعمال المشروعات في إطار الخطة الاستثمارية لعام 2020/2021 بالمحافظة، والتي تبلغ قيمة استثماراتها نحو 491.5 مليون جنيه، وذلك في مجالات الرصف والكهرباء، وتدعيم الوحدات المحلية، وتحسين البيئة.