الحكومة تحصر متضرري النوبة: 11500 مواطن.. بعضهم استلم عقود أو شهادات انتفاع

استعرض المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شؤون المجالس النيابية، خلال اجتماع مجلس الوزراء، اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، تقريراً حول أعمال اللجنة الوطنية لصرف التعويضات لمتضرري النوبة، مشيرًا إلى أنَّه تمّ حصر المستحقين للتعويض، وبلغ عددهم 11500، تقدم منهم في المرحلة الأولى 6171، واستوفى 2531 منهم مستنداتهم.
وأشار وزير شؤون المجالس النيابية، في بيان صادر اليوم، إلى أنَّ عمل اللجنة، يقوم على ثلاثة محاور، الأول يشمل تسليم سندات التعويض العيني وصرف التعويض النقدي للمستحقين المستوفين لمستنداتهم، موضحاً أنَّ المستحقين المستوفين لمستنداتهم، منهم من تسلموا عقود تملك الأراضي المقامة عليها مساكنهم، ومنهم من تسلم شهادات حق الانتفاع بأراضي طرح النهر المقامة عليها مساكنهم.
تسليم مبالغ نقدية بدلًا عن وحدات سكنية بمقدار 225 ألف جنيه لكل مستحق
وأضاف أنَّ عدداً من المستحقين تسلم عقود تملك وحدات سكنية من وحدات الإسكان الاجتماعي، فضلاً عن تسليم مبالغ نقدية بدلًا عن وحدات سكنية بمقدار 225 ألف جنيه لكل مستحق، وتسليم عقود تملك أراض قابلة للزراعة بمنطقتيْ وادي الأمل وخور قندي، وتسليم مبالغ نقدية بدلًا من أراض قابلة للزراعة بقيمة 25000 عن كل فدان، فيما طلب عدد آخر الاستفادة من خطة الدولة المستقبلية في التنمية، وتمت مخاطبة هيئة تنمية الصعيد لتعويضهم في أي من مشروعاتها.
تسليم مبالغ نقدية بدلًا من أراض قابلة للزراعة بقيمة 25000 عن كل فدان
وفيما يتعلق بالمحور الثاني، أوضح وزير شؤون المجالس النيابية، أنَّه يتضمن تلقي المستندات من المستحقين المعلقين لعدم استيفاء مستنداتهم تمهيدًا لصرف التعويضات لهم، وعددهم 3640 مستحقاً للتعويض، حيث أنَّهم تقدموا بطلبات تحديد رغبة وتمّ تعليق صرف التعويضات لهم لعدم استيفاء مستنداتهم، وتقوم اللجنة من خلال محافظة أسوان بتلقي المستندات تمهيداً لتعويضهم، وتمت الاشارة إلى أن إجمالى من استوفوا مستنداتهم حتى الآن وصل إلى 705 مستحقين للتعويض، وهذا العدد في تزايد مستمر.
وحول المحور الثالث من محاور عمل اللجنة، أشار وزير وزير شؤون المجالس النيابية، إلى أنَّه يتعلق بالإعداد للمرحلة الثانية من صرف تعويضات متضرري النوبة، والإجراءات التي اتخذتها اللجنة الوطنية فى هذا الإطار، منوهاً إلى أنَّ اللجنة قررت اتباع القواعد والآليات التنفيذية لصرف التعويضات التي تمّ صياغتها خلال المرحلة الأولى، وذلك تحقيقًا للمساواة بين من تقدم في المرحلة الأولى ومن سيتقدم في المرحلة الثانية، إلى جانب قيام اللجنة باتخاذ الإجراءات التمهيدية اللازمة لبدء المرحلة الثانية، ووضع الجدول الزمني لتلك الإجراءات.
وأشار وزير شؤون المجالس النيابية إلى أنَّ الخطوات الخاصة بالاستعدادات للمرحلة الثانية تتضمن العمل على إتاحة 1185 وحدة سكنية بالتعاون مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية كائنة بعدد 13 محافظة، وكذا التحقق من توافر مساحات كافية من الأراضي القابلة للزراعة بمنطقتيْ وادي الأمل وخور قندي، فضلاً عن متابعة تنفيذ أعمال حفر الآبار بمنطقة وادي الأمل وتجهيز غرف تشغيلها، ورفع كفاءة الآبار الكائنة بمنطقة خور قندي، إلى جانب طباعة عدد 1550 نسخة من الدليل الإرشادي الخاص بالوحدات السكنية، و2000 نسخة من الدليل الإرشادي الخاص بالأراضي القابلة للزراعة، وكذا طباعة عدد كاف من المطويات ونماذج طلبات تملك الأراضي المقامة عليها مساكن وطلبات تقرير حق انتفاع بأراضي طرح النهر المقامة عليها مساكن.
وأوضح أنَّه جار العمل على توفير 16 لجنة فرعية منتشرة بمدن ومراكز محافظة أسوان، ودعمها بالموظفين المدربين لتلقي طلبات تحديد الرغبة من المواطنين المستحقين للتعويض، موضحاً أنَّ اللجنة انتهت إلى فتح باب المرحلة الثانية بدءًا من يوم الأحد الموافق 17 يناير 2021، وذلك بالتزامن مع العيد القومي لمحافظة أسوان.