أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنَّ هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تلقت 2035 طلب تخصيص ل737 قطعة أرض بأنشطة متنوعة بمساحة إجمالية 5500 فدان خلال 2020، وفقاً لآلية التخصيص الفوري، مشيراً إلى أنَّ 35% من تلك الأراضي سيتمّ سداد قيمتها بالدولار الأمريكي تحويلاً من الخارج، وستعمل على توفير ما يزيد على مليوني فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، مع إقامة وتشغيل المشروعات بها، وذلك في إطار دعم وجذب الاستثمارات بالمدن الجديدة. جاء ذلك عقب استعراض وزير الإسكان، تقريرًا بشأن إنجازات قطاع التخطيط والمشروعات بالهيئة، الذي أعدّه الدكتور وليد عباس، معاون وزير الإسكان لشؤون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والمشرف على القطاع. بدوره، أوضح وليد عباس، معاون وزير الإسكان لشؤون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أنَّ قطاع التخطيط أسهم في استصدار قرارات وزارية باعتماد التصميم العمراني والتخطيط والتقسيم ل124 مشروعًا عمرانيًا وخدميًا استثماريًا، ستقام على مساحة إجمالية 75 ألف فدان ب15 مدينة جديدة، بما يسهم في دفع عجلة التنمية بالمدن الجديدة، والعمل على ضخ الاستثمارات الأجنبية والمحلية بها. وبالنسبة للمشروعات الإسكانية مختلفة المحاور بالمدن الجديدة، أضاف «عباس»، أنَّه فيما يتعلق بمحور الأراضي السكنية، تمّ طرح أراض سكنية صغيرة لتمكّين المواطنين بكل شرائحهم المجتمعية من بناء مسكنهم العائلي، حيث تم توفير 3098 قطعة أرض ضمن محور الإسكان الاجتماعي بمساحة إجمالية 185 فداناً، و1718 قطعة أرض مميزة بمساحة إجمالية تخطت 220 فداناً، وكذا طرح 204 قطع أراض مثلت باكورة طرح الأراضي بأحدث المدن الجديدة الجارى إقامتها بالصعيد، وهي مدينة ملوى الجديدة، كما أنَّه تمّ توفير 631 قطعة أرض ضمن محور الأراضى الأكثر تميزاً بمساحة إجمالية بلغت 100 فدان، والذي كان من شأنه مجابهة الطلب على الأراضي، والقضاء على ظاهرة السمسرة. وأشار إلى أنَّه تمّ توفير 190 قطعة أرض بمساحة 45 فداناً ضمن مشروع تأهيل صغار المطورين العقاريين «المستثمر الصغير» للمساهمة في توفير وحدات لفئة الإسكان المتوسط، وتوفير 2895 قطعة أرض على مساحة إجمالية تزيد على 345 فدانًا فيما يخص المصريين العاملين بالخارج، بجانب 1042 وحدة سكنية فاخرة كاملة التشطيب، وتوفير تلك الأراضي والوحدات إستجابة من الدولة لأبنائها بالخارج، بغرض زيادة الترابط بينهم وبين الوطن، وكذا توفير موارد مالية غير تقليدية بالعملة الأجنبية لخزينة الدولة. وفيما يخص محور الوحدات السكنية للمواطنين بكل شرائحهم، أوضح «عباس»، أنَّ القطاع ساهم في توفير 137 ألف وحدة سكنية لكافة المستويات، وهي كالتالي: طرح 7796 وحدة ضمن مشروعات الإسكان (جنة – دار مصر – سكن مصر)، و564 وحدة بمشروع الإسكان المتميز ذي الطابع الساحلي بمدينة رشيد الجديدة، و820 وحدة ضمن أرض منطقة مطار إمبابة، و685 وحدة ضمن حصة الهيئة ببعض المشروعات المميزة على رأسها مشروع الرحاب بمدينة القاهرة الجديدة، و9 فيلات سكنية ضمن حصة الهيئة بأحد المشروعات العمرانية بمدينة 6 أكتوبر، بجانب الوحدات التي تمّ طرحها بالمدن الجديدة بالتعاون مع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، ومنها 100 ألف وحدة سكنية محور منخفضى الدخل، و 25 الف وحدة ضمن محور متوسطي الدخل ضمن المرحلة الأولي للمبادرة الرئاسية سكن كل المصريين، كما قام الصندوق بطرح 2196 وحدة سكنية ضمن مشروعات الهيئة (جنة – دار مصر – سكن مصر)، مع استمرار طرح العديد من الوحدات والفيلات الفاخرة بالتنسيق مع شركات التسويق العقاري. وفي إطار التوسع الكمي والنوعي بإقامة المدن الجديدة، أشار المشرف على قطاع التخطيط والمشروعات، إلى أنَّ القطاع سعى لترجمة الاحتياجات المستقبلية للتوسع العمرانى للمدن الجديدة، وتمثل ذلك في اعتماد 7 مخططات استراتيجية عامة لمدن (ملوي الجديدة – الفشن الجديدة – أكتوبر الجديدة – توسعات قنا الجديدة – الأقصر الجديدة – سفنكس الجديدة – رشيد الجديدة)، إضافة إلى المخططات التفصيلية لمناطق تنموية ببعض المدن منها (الحي اللاتيني بالعلمين الجديدة – مناطق بطيبة الجديدة – مناطق بمدينة الشيخ زايد – المنطقة الشاطئية بمدينة العلمين الجديدة)، بمساحات إجمالية بلغت 300 ألف فدان، مثلت مساحات تنموية جديدة بتلك المدن، وحالت دون التعدي على أراضي الدولة، كما تمّ إعداد المخططات التفصيلية لمساحة 50 ألف فدان بأنشطة متنوعة (عمرانية – سكنية – خدمية - صناعية) تسهم في زيادة المساحات القابلة للتنمية فى الفترة المقبلة. وتابع أنَّه تمّ إنشاء وحدة للرصد الحضري للمجتمعات العمرانية الجديدة بقطاع التخطيط والمشروعات، وتهدف إلى قياس وتقييم مدى كفاءة الأداء وكفاءة الخطط والسياسات التي تتخذ من أجل تحقيق التنمية العمرانية الشاملة المستدامة للمجتمعات العمرانية الجديدة، وسيقوم القطاع من خلال تلك الوحدة، بقياس التقدم المحرز لأعمال التنمية العمرانية المستدامة في المدن الجديدة عبر تطور سنوات خطط التنمية المستهدفة، والحفاظ على وضع تنموى حضري راق بمفهوم توافر خدمات حضرية ومعيشية تواكب جودة الحياة، وتوسيع قاعدة المستفيدين منها، وتقييم حالة البيئة الحضرية المستدامة للمدن الجديدة وأهداف الدولة في خلق مجتمعات متكاملة، وذلك في ضوء المتابعة العمرانية بالمدن الجديدة، وقرار وزير الإسكان، بإنشاء الوحدة والتى تأتى كتعاون مشترك بين الهيئة من جانب، والهيئة العامة للتخطيط العمرانى من جانب آخر. وأشار إلى أنَّ وحدة البيانات المكانية والتحول الرقمي بقطاع التخطيط والمشروعات، سعت إلى تطبيق استراتيجية التحول الرقمي من خلال 7 محاور رئيسية، هي: (النظام المعلوماتي والرقمي لقواعد البيانات الجغرافية GIS - المنظومة الإلكترونية عبر الشبكة العنكبوتية وتتضمن «منظومة التخصيص الفورى – المشروعات الاستثمارية – الموقع الالكترونى للهيئة» - النظام المعلوماتي المكانى لمنظومة إدارة المخالفات بالمدن الجديدة - منظومة التكامل البيانى والمكانى مع الشهر العقاري - التكامل المكاني مع وزارة التخطيط والمتابعة SDI - تطبيق مؤشرات ومعايير كود المدن الذكية لكل قطاع من قطاعات العمران - المنظومة الالكترونية الموحدة للتراخيص بالمدن الجديدة)، بما يعود بالنفع على إدارة العمران بالمدن الجديدة والمستثمرين والمواطنين على حد سواء، وتماشيًا مع التوجه الاستراتيجي للتحول الرقمي في الدولة المصرية.
