أكد الدكتور علي عبدالرحمن، محافظ الجيزة إلزام المدارس الخاصة بعدم زيادة المصروفات الدراسية إلا في ضوء القوانين واللوائح والقرارات الوزارية المنظمة لتلك الزيادة بحد أقصى 5%. وأوضح أن أي زيادة في المصروفات تتم طبقًا لدراسة مصروفات كل مدرسة، وبيان التكاليف التي يتكبدها صاحب المدرسة وتكون مبررًا لأي زيادة طبقًا لمصاريف العام السابق. وكلف المحافظ هشام السنجري، وكيل وزارة التربية والتعليم، بتشديد الرقابة على هذه المدارس وبيان ما إذا كانت قد حصلت مصاريف بالزيادة ورد المسدد بالزيادة لأولياء الأمور . وشدد بمتابعة المدارس الخاصة واتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي مدرسة تقوم برفع المصروفات بما يخالف الزيادات القانونية المقررة. وقال السنجري إن الدكتور علي عبدالرحمن، طلب من مديرية التربية والتعليم إعداد بيان حول موقف الزيادات في المصروفات لبعض المدارس الخاصة مع ضرورة الالتزام بمعدل الزيادة القانوني والتنسيق مع وزارة التربية والتعليم، خاصة للمدارس التي تم وضعها تحت الإشراف المالي والإداري للوزارة . كانت مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، تلقت عدة شكاوى من المواطنين، أكدوا خلالها أن هناك عددًا من المدارس طالبتهم بمصروفات زائدة على المقرر قانونًا.