بروفايل| الحرس الجمهورى التجارة بالدم

أمام نادى الحرس الجمهورى، قبل عام من الآن، يقف المئات من أنصار الرئيس المعزول، يرفعون صوره، ويهتفون باسمه، أملاً فى استعادة «شرعية مزعومة».. لم يكتف الإخوان بالهتاف، والشعارات، بل أخذ فريق منهم فى إلقاء زجاجات المولوتوف تجاه ضباط الجيش المكلفين بعمليات التأمين، وأطلقت مجموعة مسلحة طلقات خرطوش ورصاص، واعتلى أفراد آخرون أسطح المنازل بشارع الطيران المطل على دار الحرس الجمهورى، وقاموا باستهداف أفراد الجيش والشرطة القائمين على تأمين الدار حتى أصيب 42 منهم 8 حالتهم حرجة.
بداية الأحداث، كانت عندما أعلنت الإذاعة العامة بمنصة اعتصام رابعة العدوية، عن ورود معلومة إليهم باحتجاز الرئيس المعزول بمقر «الحرس الجمهورى»، بشكل دفع المئات من أنصار «مرسى» للتوجه إلى حيث يحتجز «المعزول»، حاملين الأسلحة البيضاء ووسائل الدفاع عن النفس تحسباً لأى اشتباكات ممكنة، ويبدأ التنظيم أولى جولاته فى حملة «التجارة بالدم». والغريب أنه على الرغم من تحذير بعض المعتصمين من الذهاب هناك حتى لا تحدث اشتباكات، فإنهم أصروا على ذلك، وبالفعل تجمع المتظاهرون أمام «الحرس الجمهورى» بقيادة القيادى الإخوانى محمد البلتاجى، الذى صعد فوق المتاريس، التى وضعتها قوات الجيش بعرض شارع صلاح سالم، وأعلن الاعتصام أمام دار الحرس الجمهورى، حتى يتم تحرير الرئيس المعزول.
لم يفوت تنظيم الإخوان فرصة المتاجرة ب«المذبحة»، بعد أن عقدت اللجنة الإعلامية المشرفة على الاعتصام مؤتمراً عالمياً بمسجد رابعة، ودعت إليه كافة سائل الإعلام العالمية، ومنعت بعض الصحفيين المصريين من حضوره، ومن بينهم جريدة الوطن، واستغل التنظيم الحدث لبدء حملة تشويه ضد الرئيس عبدالفتاح السيسى، والنظام الجديد. «فى علم المقذوفات معلوم لدى الكافة أن طلقات الفارغ تخرج من يمين السلاح من الفتحة الموجودة به، ويؤكد علم المقذوفات أيضاً أن الفارغ عندما يتطاير لا يبتعد أكثر من 2 متر عن السلاح.. فكيف وصلت المقذوفات إلى أيدى المتظاهرين؟.. هكذا تساءل العقيد أحمد على، المتحدث باسم القوات المسلحة، حينذاك. وأكد «على» أن القوات المسلحة والشرطة لم تتحرك للتعامل مع المتظاهرين، بل كانت موجودة فى الأساس لحماية دار الحرس الجمهورى، وأن المتظاهرين هم الذين حاولوا الاحتكاك بهم، مشيراً إلى أن القوات مدربة على مثل هذه الأوضاع بالتعامل مع المتظاهرين طبقاً للموقف وآليات التدرج فى التعامل، التى تبدأ بالقنابل المسيلة، ثم الرصاص المطاطى، ثم التهديد بإطلاق الرصاص فى الهواء، ولا يكون التعامل بالإطلاق المباشر إلا فى الحالات التى حددها القانون العسكرى، وعندما يكون الهجوم على وحدة عسكرية بالذخيرة الحية يكون من حقنا التعامل معها فوراً.