لا زالت حالة الارتباك تسيطر على كثير من مواقف السيارات بالقليوبية، لليوم الثاني على التوالي، نتيجة زيادة السائقين الأجرة بشكل عشوائي، وسط سخط وغضب من المواطنين والركاب. وشهدت المواقف العمومية حالة من الاستياء والغضب بين الركاب، عقب رفع تعريفة الأجرة على جميع الخطوط بسبب زيادة أسعار الوقود، ورفع السائقون الأجرة من بنها لموقف الزراعة من 4 إلى 5 جنيهات، والأجرة لموقف أحمد حلمي من 5 إلى 6 جنيهات، الأمر الذى دفع عدد من الركاب للجوء إلى ركوب القطار. فيما شهدت محطات الوقود، اليوم، انفراجة ملحوظة في توفير المواد البترولية والوقود، ولم تشهد الزحام المعتاد منذ بدء الأزمة. من جانبه، أجري المهندس محمد عبدالظاهر، محافظ القليوبية، جولة في الثامنة من صباح اليوم، لعدد من المواقف داخل العاصمة بنها للاطمئنان على حركة سير الركاب وأمر بتشغيل خط أتوبيس تابع لمرفق النقل الداخلي، للعمل داخل محطات العاصمة بنها، ومواجهة جشع بعض السائقين الذين رفعوا الأجرة من تلقاء أنفسهم. وألتقى المحافظ، بعدد من الركاب والموظفين قبل الذهاب لأعمالهم، وأكد لهم أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة برفع أسعار الوقود هي شر لا بد منه، وعلينا أن نتحمل جميعا صعوبة المرحلة إذا كنا جادين في العلاج، حسب قوله، مضيفًا "سنتخذ إجراءات جديدة داخل الإقليم لضبط الأسعار، وتحديد تعريفة جديدة للركوب تراعي صالح الجميع، يتم تطبيقها خلال اليومين المقبلين". وتحدث المحافظ للسائقين، قائلًا "اتقوا الله في إخوانكم الركاب ولا تغالوا في رفع الأجرة"، مشيرًا إلى أنه سيتم تشديد الرقابة على كافة المواقف لتحقيق الانضباط المطلوب، مضيفًا "أشعر بمعاناة الناس من جراء الإجراءات الأخيرة، لكننا لن نقف مكتوفي الأيدي وسنحاول الحفاظ على حقوق الغلابة بتوفير البديل لهم"، مؤكدًا أنه وجه خطابًا لوزير التخطيط بدعم مرفق النقل بالمحافظة ب40 أتوبيسًا جديدًا لنقل الركاب بين سائر المدن، والتدخل في حل الأزمات والطوارئ، وكبح جماح سائقي الأجرة في حال إذا استمرت الزيادات بشكل غير معقول. وجه المحافظ، رجال المرور بتكثيف التواجد الأمني داخل مواقف السيارات بالمدن والخطوط التي تربط المحافظات المجاورة في المواقف العمومية، لضبط الموقف ومواجهة أي انفلات في أسعار الأجرة قد يحدث هنا أو هناك، مؤكدًا أن حركة نقل الركاب لم تتأثر بشكل مباشر ولم يحدث ما يعكر الصفو، في أول يوم لخروج الموظفين والعاملين لأعمالهم بالمحافظة. وأشار إلى فرض إجراءات تحقق انضباط السوق، مثل نشر سيارات مرفق النقل الداخلي، والإعلان عن طرح شركات للنقل الجماعي بمشاركة القطاع الخاص خلال أسبوع، بحيث تتولى نقل الركاب وحل مشكلة المواصلات بين سائر مدن المحافظة، وسيتم الاتفاق مع هذه الشركات على تحديد خطوط السير، والتعريفة في العقود التي سيتم إبرامها معهم.