نفى المستشار عبدالله فتحي، وكيل نادي القضاة، وجود تحفظات على اختيارالمستشار محفوظ صابر، وزيرًا للعدل، وأكد أن النادي يعلم تمامًا أنه قرار سياسي من الدرجة الأولى، ولا يجوز التدخل فيه، خاصة أن "محفوظ" يعد شيخًا من شيوخ القضاء المصري. وأكد فتحي في تصريحات خاصة ل"الوطن" أن مطالب النادي للنظام الجديد تنحصر في تحقيق استقلال القضاء بشكل كامل، عبر تعديل قانون السلطة القضائية بما يتفق مع دستور عام 2014، فضلاً عن دور القضاء في المجتمع المصري كرمانة الميزان دائمًا. وأوضح أن انتداب أعضاء مجلس إدارة النادي للعمل كمساعدين لوزير العدل، يرجع إلى كفاءتهم وليس محاباة للنادي، حيث إنه عمل تكليفي وشاق، ولم يكن يحتسب أبدًا كنوط شرفي، مؤكدًا أن وجود عدد من القضاة من أعضاء مجلس إدارة النادي داخل الوزارة، لايمثل سيطرة عليها، حيث يتم الفصل بين مهام كل قاضٍ في النادي ومهامه داخل الوزارة .