غرفة الصناعات الغذائية: تعدد الجهات الرقابية السبب وراء الأزمة وهيئة سلامة الغذاء هى الحل

ألقت غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات بمسئولية الأزمة الحالية بين شركات المياه ووزارة الصحة إلى تعدد الجهات الرقابية المشرفة على القطاع الغذائى بمصر، فضلا عن عدم الأخذ بتوصيات الغرفة بضرورة الأخذ بالتشريعات العالمية فى صناعة المياه.
وقال محمد شكرى رئيس الغرفة إن التشريعات التى تنظم الاستثمار فى قطاع المياه لا بد أن تتطابق مع التشريعات الأوروبية والأمريكية، معتبرا أن قيام وزارة الصحة بالتركيز على مياه الآبار دون النظر إلى المنتج النهائى أمر غير منطقى وأنه من الطبيعى أن تتم محاسبة الشركة على منتجها النهائى وماإذا كان مطابقا للمواصفات أم لا.
وأبدى شكرى اندهاشه من قيام وزارة الصحة بإغلاق الشركات بناء على تحاليل عينات الآبار، متسائلا: إذا كانت الصحة تحاسب المصانع على خاماتها فلماذا لا تقوم بفحص الأبقار وأخذ عينات ألبان منها بدلا من فحص منتجات اللبن النهائية والمطروحة فى الأسواق؟!
وتابع: أعتقد أن الأزمة الحالية أخذت أكبر من حجمها، فكم من المواطنين يشرب مياها معدنية، وكم منهم تسمم بسببها، مضيفا: هل من المجدى التركيز على شركات المياه المعدنية فى الوقت الذى يتسمم فيه المواطنون من مياه الشرب العادية؟
وطالب رئيس غرفة الصناعات الغذائية بالإسراع فى إنشاء هيئة سلامة الغذاء، معتبرا إياها طوق النجاة للصناعات الغذائية، خاصة أن هناك مايقرب من 17 جهة تراقب على منظومة الغذاء فى مصر.