إسكندر: رجال الأعمال يدعمون 50% من ميزانية وزارة العشوائيات

أكدت الدكتورة ليلى إسكندر، وزير التطوير الحضري بمصر، أنها لا تخشى تخفيض موازنة وزارتها، لأنها لن تعتمد عليها فقط لحل مشكلة العشوائيات، مشيرة إلى أنها تعكف حاليًا على إيجاد طرق مبتكرة لتعبئة الموارد المالية لحل هذه المشكلة.
وأضافت في مقابلة مع قناة "العربية"، أن بعض سكان العشوائيات مستعدون للمشاركة في حل الأزمة، إضافة لرجال الأعمال، خاصة من خلال ضريبة 5% التي سيدفعها من يتقاضى فوق المليون جنيه.
وأكدت إسكندر أن رجال الأعمال، ومنذ اليوم الأول لتأسيس الوزارة، وهم ينهالون عليها ليقدموا المساعدة ويعرضوا خدماتهم الهندسية والمعمارية عليها بدون مقابل، حيث وصلت نسبة مشاركتهم في الميزانية إلى 50%، وتؤمن الحكومة النصف الباقي.
وبسؤالها حصول ميزانية الوزارة الجديدة التي لم يمر على إنشائها سوى 10 أيام، قالت إسكندر: "إلى حد ما"، حيث إن الوزارة تضم صندوق تطوير العشوائيات، وهو هيئة قائمة من قبل، ولها فريق عمل وآليات وميزانية.
وأضافت أن موازنة هذا الصندوق كانت 600 مليون جنيه، إلا أنها اعتبرت هذا المبلغ قليلا، ولذلك رصد وزير التخطيط في الميزانية الجديدة أكثر من 67 مليارًا للعشوائيات والإسكان الاجتماعي معًا.
وفي سياق آخر، أكدت اسكندر أنها لا تتفق مع من يقول إن حزام العشوائيات يعد "قنبلة موقوتة" يمكن أن تؤدي إلى "ثورة جياع"، إلا أنها أقرت أن بعض المناطق حالتها صعبة جدًا، وبعض سكانها يضطرون لبيع أعضائها ليستطيعون أن يعيشوا لكنهم نسبة صغيرة جدًا.
وشرحت أن مسؤوليات وزارة التطوير الحضري هي رصد كل العشوائيات الموجودة في مصر، ووضع مخطط للتصدي لهذه الظاهرة، ومعالجة وجود العشوائيات، موضحة أن هذه الظاهرة "اقتصادية" وليست "مجرد مشكلة سكن"، وذكرت أن عدد العشوائيات الموجودة في مصر هو 1221، يعيش فيها 16 مليون مواطن، مما يشكل 36% من السكان.