بدء الانتخابات التشريعية في الكويت وسط إجراءات وقائية من كورونا

دعي نصف مليون كويتي إلى انتخاب أعضاء مجلس النواب، اليوم، في اقتراع يجري في وقت يتفشى فيه وباء كورونا المستجد كوفيد-19 الذي أجبر السلطات على إقامة مراكز اقتراع خاصة للمصابين.
واتخذت الدولة الغنية بالنفط بعض الإجراءات الأكثر صرامة في الخليج للحد من الوباء منذ بدء الأزمة في الربيع.
ورُفعت بعض القيود لكن التجمعات الانتخابية التقليدية مع ولائمها السخية التي كانت تجذب العديد من الكويتيين، منعت بينما ما زال وضع الكمامات إلزاميا ويجري قياس درجة الحرارة في العديد من الأماكن العامة.
ويفرض على المصابين بكورونا المستجد حجرا صحيا إلزاميا يلتزمون بموجبه البقاء في منازلهم مع وضع أساور إلكترونية لمراقبة تحركاتهم.
لكن في محاولة لتجنب استبعادهم من الاقتراع، خصصت السلطات لهم خمس مدارس ليصوتوا فيها.
ودعي أكثر من 567 ألف كويتي إلى اختيار خمسين نائبا من بين 326 مرشحا بينهم 29 سيدة، اعتبارا من الساعة الخامسة بتوقيت غرينتش.
وخلافا للدول الأخرى في المنطقة، تتمتع الكويت بحياة سياسية نشيطة ويتمتع برلمانها مجلس الأمة الذي ينتخب أعضاؤه لولاية مدتها أربع سنوات، بسلطات تشريعية واسعة ويشهد مناقشات حادة في كثير من الأحيان.
والأحزاب السياسية ليست محظورة ولا معترف بها، لكن العديد من المجموعات بما في ذلك الإسلاميون، تعمل بحكم الأمر الواقع كتشكيلات سياسية.
ومع ذلك، بوجود معارضة ضعيفة واجه العديد من كوادرها مشاكل مع القضاء، يتوقع ألا تفضي الانتخابات إلى تغيير في ميزان القوى، وفقا لما ذكرته شبكة "فرانس برس" الإخبارية.
وهذه أول انتخابات تشريعية في عهد الأمير الجديد الشيخ نواف الأحمد الصباح، الذي تولى السلطة في 29 سبتمبر الماضي بعد وفاة الشيخ صباح.
وأثر وباء كوفيد-19 الذي بلغ عدد المصابين به في الكويت 140 ألف شخص، توفي منهم 886، على الحدث الانتخابي هذا العام.
فقد جرت الحملة بشكل أساسي في وسائل الإعلام وعلى شبكات التواصل الاجتماعي من تغريدات على تويتر إلى تسجيلات فيديو قصيرة على تطبيق سنابشات وبث مباشر على انستجرام واجتماعات انتخابية عبر "زوم".
ولم تتغير القضايا الرئيسية المعتادة للحملات الانتخابية من مكافحة الفساد، إلى إحداث وظائف للشباب مرورا بحرية التعبير والسكن والتعليم أو حتى القضية الشائكة "للبدون" الأقلية التي لا تحمل جنسية.
وتأتي هذه الانتخابات بينما سببت الأزمة الصحية انخفاضا حادا في أسعار النفط، وانعكاسات اقتصادية خطيرة على دول الخليج.
وتهز البلاد منذ سنوات عديدة أزمات سياسية متكررة تشمل الحكومة وشخصيات من الأسرة الحاكمة والبرلمان الذي تم حله مرات عدة.
وبين منتصف 2006 و2013 ولا سيما بعد الربيع العربي في 2011، شهدت البلاد استقالة عشر حكومات.
وقال الأمين العام للحركة التقدمية الكويتية المعارضة أحمد الديين، "لا تزال هناك خلافات حول النظام الانتخابي وسوء إدارة المال العام".
وكانت الكويت أول دولة خليجية عربية تتبنى نظاما برلمانيا في 1962.
ومنحت المرأة حق التصويت والترشح للانتخابات في 2005.