هالة السعيد: توحيد الجهود مع الحكومة والقطاع الخاص سر نجاح "تحيا مصر"

قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، إنه على مدار أخر 5 سنوات كانت المشاركة وتوحيد جهود أطراف العمل المجتمعي حكومة وقطاع خاص ومنظمات مجتمع مدني هي كلمة السر وراء نجاح الصندوق في تنفيذ مبادراته، ذات التنفيذ المباشر على حياة الأسر الأولى بالرعاية على مستوى الجمهورية، بل ومشاركة كل أجهزة الدولة في تنفيذ مشروعات تنموية أدخلت البهجة على قلوب طالما عانت سنوات طويلة.
وأضافت "السعيد"، خلال كلمتها باحتفالية صندوق تحيا مصر بتسجيل رقم قياسي جديد بموسوعة جينيس، أن الصندوق عمل عبر محاور من أبزرها محور الرعاية الصحية من خلال شراكة ناجحة مع وزارة الصحة والسكان للقضاء على قوائم انتظار مرضى فيروس سي، وتوفير الجرعات العلاجية لنحو 363 ألف مواطن مجانا، ثم مبادرة نور حياة لمكافحة مسببات ضعف وفقدان الإبصار لتمثل بارقة أمل لنحو مليوني مواطن و5 ملايين تلميذ تستهدفهم المبادرة خلال 3 سنوات.
وتابعت: "ومن بعدها أطلق الصندوق مبادرة يوم جديد ونجح في توفير عدد كبير من الحاضنات في المستشفيات والمراكز الصحية، وعلى مستوى محور الدعم الاجتماعي كانت مبادرة إحنا معاك التي نفذت البرنامج القومي لحماية الأطفال بلا مأوى واستفاد منه ما يقرب منه 23 ألف طفل في 14 محافظة، ثم مبادرة سجون بلا غارمين".
وأشارت، إلى أن الصندوق أطلق مبادرة "دكان الفرحة" من أجل تنظيم معارض للملابس الجديدة داخل الجامعات الحكومية ودور الأيتام واستفاد منها 80 ألف مواطن وتوفير تجهيزات زواج الفتيات الأولى للرعاية.
وحول محور التنمية العمرانية، قالت "السعيد"، إن يد صندوق تحيا مصر امتدت للعمران في مختلف محافظات الجمهورية حيث نفذ مشروع تطوير ورفع كفاءة المنازل المتدهورة تنفيذا لمبادرة الرئيس السيسي لإعمار القرى الاكثر والمساهمة في العديد من المشروعات منها مدينة تحيا مصر بحي الأسمرات وبشاير الخير في محافظة الإسكندرية بمساهمة تصل إلى مليار جنيه.
وفي محور التمكين الاقتصادي، بذلت الدولة جهود كبيرة لدفع عجلة الاقتصاد للنهوض بالاقتصاد المصري، وأقام مشروعات لتشغيل الشباب وتمكين المرأة المصرية اقتصاديا واجتماعيا.
وأوضحت: "نثمن كل مشروعات الصندوق ومبادراتها لأنها تأتي مكملة لجهود الدولة في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة من خلال رؤية مصر 2030، وتراعي الدولة في كل هذه الجهود الاهتمام بالقطاعات ذات الأولية وبخاصة الصحة والتعليم وذلك التوسع في برامج الحماية الاجتماعية".