دعم المتعثرين.. التفاصيل الكاملة لتوصيات اتحاد العمال لمواجهة كورونا

دعا مركز معلومات الاتحاد العام لنقابات عمال مصر الحكومات وأصحاب الأعمال، وصناع القرار حول العالم، إلى سرعة اتخاذ خطوات فورية، وتدابير طويلة الأجل على صعيد السياسات، بما فيها مواجهة تحديات سوق العمل الموجودة بالأصل، لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد على ملايين العمال.
وقدَّم مركز المعلومات مجموعة من التوصيات، التي من شأنها حماية العمال، وجاء ذلك تعليقا على تقرير منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة الصادر أمس، بشأن الانخفاض المستمر للأجور، وفقدان الوظائف بسبب الفيروس.
وأكد عبدالوهاب خضر، مدير مركز المعلومات، في بيان اليوم، أنه تواصل مع خبراء ومتخصصون من بلدان متفرقة، واستقرت الآراء والتوصيات المطروحة بضرورة دعم العمال المعرضين للخطر، والشركات المتعثرة من خلال المساعدات النقدية المباشرة، وتعديل البرامج لتلائم الاحتياجات الجديدة والعاجلة للعمال من خلال التركيز على بناء الأصول المجتمعية والعامة في أثناء الجائحة وبعدها، وزيادة تدابير الحماية، والحد من مخاطر تحول المؤسسات المنظمة إلى القطاع غير المنظم، عبر توفير برامج ضمانات قروض مدعومة من الحكومة، والتحول إلى دفع الأجور إلكترونيا، وتقديم إعفاءات ضريبية، وتبسيط العمليات الإدارية بطريقة تمكن المحتاجين من الوصول بشكل أفضل إلى الخدمات والأموال المتاحة.
كانت منظمة العمل الدولية، أصدرت تقريرا جديدا حول جائحة كوفيد-19، الذي أكد أن كورونا أدت إلى انخفاض الأجور الشهرية أو ازديادها ببطء أكبر خلال الأشهر ال6 الأولى من عام 2020، في ثلثي الدول التي توفرت فيها معلومات رسمية.
ورجح التقرير أن تفرض الأزمة ضغطا هائلا باتجاه انخفاض الأجور في المستقبل القريب، وأن الأزمة أثرّت على أجور النساء والعمال ذوي الأجور المتدنية بدرجة غير متناسبة، وعلاوة على ذلك، ورغم الزيادة الظاهرية في متوسط الأجور في ثلث البلدان التي قدمت بيانات، إلا أن هذه الزيادة كانت نتيجة لفقدان عدد كبير من العمال ذوي الأجور المتدنية وظائفهم، ما أدى إلى انحراف المتوسط؛ لأنهم لم يعودوا مشمولين في بيانات الأجراء.
أما في البلاد التي اتخذت تدابير مشددة للحفاظ على العمالة، فقد تجلّت تأثيرات الأزمة في انخفاض الأجور في المقام الأول، أكثر من فقدان الوظائف على نطاق واسع.
ويبين تقرير الأجور العالمية 2020/2021، أن تأثير الأزمة لم يكن متساويا على جميع العمال، وأن النساء تأثرن بها أكثر من الرجال، كما توصلت التقديرات التي تستند إلى عينة من 28 بلدا أوروبيا إلى أن النساء كنّ سيفقدن 8.1% من أجورهن في الربع الثاني من 2020، قياسا ب5.4% للرجال، لولا إعانات الأجور.
وتابع التقرير: "أثرت الأزمة بشدة على العمال ذوي الأجور المتدنية؛ إذ أضاع العاملون في المهن التي تتطلب مهارات أقل، ساعات عمل أكثر، قياسا بالأعمال الإدارية والفنية الأعلى أجرا".
ويظهر التقرير استنادا إلى بيانات البلدان الأوروبية ال28، أن 50% من العمال الذين يتقاضون الأجور الأدنى، كانوا سيفقدون ما يقدر ب17.3% من أجورهم، لولا إعانات الأجور المؤقتة: "من دونها كان متوسط قيمة الأجور التي تفقدها الفئات كافة، سيصل إلى 6.5%، ولكن هذه الإعانات عوضت عن 40% من هذه القيمة.