"الطفولة والأمومة" يعقد مؤتمرا حول نظم الحماية من أخطار الهجرة غير الشرعية

عقد، اليوم، المؤتمر الوطني لتعزيز نظم الحماية للأطفال المعرضين لأخطار الهجرة غير الشرعية، وذلك تحت رعاية اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والمجلس القومي للطفولة والأمومة، ترأس المؤتمرالدكتورة عزة العشماوي، الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، والسفيرة نائلة جبر رئيسة اللجنة الوطنية وبحضور اللواء أبوبكر عبدالكريم، مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الإنسان، وفيرجيني لافلورتاري، مدير برنامج بقسم حقوق الإنسان والمجتمع المدني والحكم، و كريس ماكيفور، رئيس هيئة إنقاذ الطفولة بمصر.
وشددت العشماوي، خلال كلمتها، على ضرورة إلقاء الضوء والاهتمام الشديد بظاهرة الهجرة غير الشرعية للأطفال غير المصحوبين وهي قضية محورية وترتبط ارتباطًا وثيقًا بعوامل ثقافية واقتصادية واجتماعية، وتعد انتهاكًا جسيمًا في حق الطفل وتعرضه للخطر كما أن أحد الأسباب التي تزيد من خطورتها هو عدم توفر بيانات وإحصائيات دقيقة بشأنها، فالأسر هي التي تأخذ هذا القرار مع الجهل بالمخاطر التي تنتظر الطفل بداية من خروجه بطريقة غير مشروعة، مرورًا بالغرق والاستغلال بشتي أنواعه وصولًا إلى الدولة التي يعتقد انها الأفضل مستقبلا، فعند وصوله يجد الطفل نفسه مرتكبًا لجريمة ضد الدولة، ويقع فريسة في يد المستغلين والمتاجرين وتجعله ضحية محتملة للاتجار بالبشروفي بعض الاحيان العبودية والعمل القسري والاستغلال الجنسي والتورط في أعمال إجرامية مثل ترويج المخدرات .
وأضافت أن الأسباب الرئيسية لهذه الظاهرة، تتمثل في غياب العدالة الاجتماعية والفقر والجهل بالمخاطر التي تصاحب الهجرة غير الشرعية كما أن التسرب من التعليم هو أحد العوامل الأساسية أيضا، مشيرة إلى أنه يجب تناول القضية من منظور حقوقي متكامل تتضافر فيه الجهود لتخفيف منابع الهجرة غير الشرعية وإيجاد بدائل لانفاذ حقوق الطفل والاسرة الواردة بدستور مصر الجديدة 2014 حيث يلزم الدستور الدولة بحماية الطفل من مختلف أشكال العنف والاستغلال، كما أشارت إلى التجربة الناجحة للمجلس القومي للطفولة والأمومة بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة بمحافظة الفيوم، وهي من المحافظات التي تنتشر بها ظاهرة الهجرة غير الشرعية، حيث قام المجلس بتطوير وتحديث المدرسة الفندقية وفقًا لمعايير الجودة العالمية وتم إعداد منهج تعليمي لتدريب العاملين بالمدرسة من خلال خبراء إيطاليين، وكذلك اعتماد اللغة الايطالية كلغة رسمية أولى بالمدرسة كما صاحب هذه التجربة حملات إعلامية للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية .
وأوصت، الأمين العام للمجلس، بإعادة النظر في قضية الهجرة غير الشرعية من حيث مراجعة دور كل جهة معنية بالقضية والعمل على وضع إطار تشريعي يتسق مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة، وبروتوكولاتها الاختيارية، بالإضافة إلى إعداد دراسة وطنية عن النطاق الجغرافي للظاهرة، وخطة وطنية تعمل من خلالها الجهات المعنية تتضمن حماية وإعادة تأهيل الضحية وتجفيف منابع الظاهرة، وإصدار تقرير وطني لمتابعة التقدم المحرز، كما يجب التوصل إلى توصيات قابلة للتنفيذ على أرض الواقع، تعتبر من ظاهرتي الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر قضايا مرتبطة ببعضها البعض .