مسئولة الرعاية الاجتماعية بوزارة التضامن: تقديم مسئولى «أحباب الله» للنيابة العامة قريباً

أصحاب الجمعيات بيطبطبوا على الأطفال «طول ما حنفية التبرعات شغالة ولما تقفل يرموهم فى الشارع»

قالت عزيزة عمار، رئيس الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية بوزارة التضامن الاجتماعى، إنه لا يحق للمسئولين عن جمعية أحباب الله لرعاية الأيتام طرد نزلاء الدار، أو اتخاذ قرار تجاههم إلا بالرجوع إلى الجهات المسئولة فى وزارة التضامن الاجتماعى، والاجتماع بمجلس الإدارة المشكل لإدارة الجمعية؛ لأن التصريح الذى حصلوا عليه من وزارة التضامن لفتح تلك الجمعية، يحتم عليهم ضرورة الإبقاء على الأطفال داخل الدار ورعايتهم لحين زواج البنات واستقلالهن بحياتهن، ووضع الشباب على بداية الطريق الصحيح بعد بلوغهم سن 21 سنة، على أن يتم توفير مبلغ مالى لهم يساعدهم فى تدبير معيشتهم.
وعن قيام المسئولين فى الجمعية بعرض أجزاء من ممتلكاتها للبيع، حذرت «عمار» من قيام إدارة الجمعية بالإقدام على تلك الخطوة المخالفة للقانون؛ لأن تلك الممتلكات مملوكة لأطفال الجمعية وليس لأصحابها، تم شراؤها بأموال التبرعات التى أودعت لهؤلاء الأطفال، وأن وزارة التضامن الاجتماعى شكلت لجنة لمتابعة تلك الأزمة التى ضربت الدار منذ بدايتها، وفى انتظار اتخاذ قرار حاسم يقضى بعودة الأطفال إلى أماكنهم، وتقديم ملف الدار للنيابة العامة فى حالة اكتشاف خلل مالى، أو التثبت من بيع أى جزء من ممتلكات الدار.
وأضافت «عمار» قائلة إن الثلاثين عاماً الماضية شهدت تجاوزات عديدة من أصحاب الجمعيات التى وصل عددها إلى 540 داراً وجمعية خيرية، ضد الأطفال «كانوا بيشتغلوا بنظام الاتجار فى البشر، ياخدوا الأطفال من الوزارة ويفضلوا يطبطبوا عليهم لحد ما يلموا تبرعات بالملايين، وأول ما الحنفية تقفل يرموهم فى الشارع ويشردوهم»، وهو ما دفع وزيرة التضامن الاجتماعى، الدكتورة غادة والى، إلى إصدار تعليمات بعمل زيارات لكل الجمعيات ودور الأيتام للوقوف على حالتها، كما تقول «عمار»، وذلك لتطبيق مجموعة من المعايير الجديدة التى تحفظ كيان الطفل ولا تجعله مشروعاً استثمارياً، بالإضافة إلى الحصول على ضمانات من الراغبين فى فتح جمعيات خيرية جديدة، تلزمهم بإكمال المشوار مع هؤلاء الأطفال حتى نهايته.