دعت مصر إلى عدم إغفال إفريقيا في خطط التطعيم بأمصال الوقاية من فيروس كورونا، فور إقرار فعاليتها من الجهات المختصة بالإشراف على تصنيع الأدوية وتوفيرها للجمهور. جاء ذلك في البيان الذي ألقاه السفير وائل نصر الدين عطية، نائب مساعد وزير الخارجية لحقوق الإنسان، رئيس وفد مصر المشارك في الدورة 67 العادية للجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، المنعقدة الذى يعقد عبر تقنية "الفيديوكونفرانس" في الفترة من 13 نوفمبر إلى 3 ديسمبر 2020، والتي تتناول تطورات أوضاع حقوق الإنسان بإفريقيا في ظل جائحة كورونا. وجددت مصر، دعوتها للجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب لإجراء دراسة شاملة حول طرق استفادة الدول الإفريقية من فوائد التقدم العلمى وتطبيقاته، خاصة فى سياق تحقيق أعلى مستوى من الصحة الجسدية والذهنية يمكن بلوغه. وأوضح، أن جائحة كورونا مثلت اختبارًا مفاجئًا كشف عدم جاهزية المجتمع الدولي للتعامل مع مثل هذه الأزمات الطارئة ذات الطبيعة العالمية، وهو ما يستدعى العمل على تعزيز التعاون والتضامن الدولي وتطوير نظم وشبكات دعم حديثة. وشدد على ضرورة أن يعكس النظام العالمي بعدما تنجلى جائحة كورونا الأولوية التي تستحقها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، موضحًا أن الحقوق المدنية والسياسية تمثل أدوات لتأمين وصول الأفراد والشعوب إلى الغايات المنشودة في العيش الكريم وتعزيز الكرامة الإنسانية، وهي الغايات التي يجسدها العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بينما تمثل الحقوق المنصوص عليها في العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية في مجملها الضمانات اللازمة للتعبير بحرية عن تقييم أثر الجهود المبذولة لبلوغ تلك الغايات والمظالم ذات الصلة. واستعرض نصر الدين، الإجراءات التي تتخذها الحكومة المصرية لمكافحة انتشار فيروس كورونا بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، من خلال زيادة أعداد وحدات الرعاية المركزة المخصصة، لاستقبال المصابين وتوفير أجهزة التنفس الصناعي، وتطوير إمكانات معامل الاختبار، وتعقيم وتطهير المباني الحكومية ووسائل النقل العام، وإطلاق حملات إعلامية لرفع الوعي بأهمية اتباع الأفراد لإجراءات الوقاية الشخصية. كما استعرض التدابير المطبقة لمنع انتشار فيروس كورونا في السجون وأماكن الاحتجاز، مبرزًا السماح باستئناف الزيارات للنزلاء منذ أواخر أغسطس الماضى مع تطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي، منعًا لانتشار العدوى بين الأفراد المقيدة حريتهم. من ناحية أخرى، أوضح أن اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان التي جرى إطلاقها بداية العام الجارى، وتضم مختلف الجهات الحكومية المعنية، قد شارفت على الانتهاء من إعداد أول استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان في مصر. ولفت "نصر الدين"، إلى أن الاستراتيجية تعكس عزم مصر الصادق على مواصلة الجهود لإنفاذ حقوق الإنسان لكافة مواطنيها دون تمييز، ورغم التحديات الجمة التى تواجه البلاد.
