ألقت الشرطة الفرنسية القبض على 9 أشخاص، على خلفية أحداث الشغب التي اندلعت اليوم السبت في ساحة الجمهورية وسط العاصمة الفرنسية باريس، بين قوات الشرطة ومتظاهرين تجمعوا احتجاجا على قانون "الأمن الشامل"، الذي يصفه المحتجون بأنه يهدد الحريات العامة. وأحرق متظاهرون أحد المقاهي في ساحة الباستيل وسط باريس، وأفاد مراسل "العربية/الحدث"، بأن المتظاهرين أضرموا النار وسط العاصمة احتجاجا على القانون، فيما عملت أجهزة الإطفاء على إخماد الحرائق. وأضاف المراسل، أن التوتر قد زاد بين المتظاهرين والأمن على خلفية اعتداء الشرطة على رجل أسود، الخميس الماضي، في قضية شكلت ضغطا على الحكومة. ولم تقتصر التجمعات على العاصمة فقط، حيث احتشد آلاف الأشخاص السبت، في عدد من المناطق بفرنسا لإدانة قانون يجرى إعداده ويعتبره منظمو التحركات أنه ينتهك الحريات. ففي مدينة ليل، شمالي البلاد، تجمع نحو ألف شخص، برئاسة رئيسة البلدية مارتين أوبري، تحت شعار "حرية مساواة صوروا". كما احتشد أكثر من 4 آلاف متظاهر في مونبلييه جنوبي البلاد، وكذلك في غربها. إلى ذلك، أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية عن جرح 23 شرطيا في باريس، و14 آخر في مدن أخرى خلال تظاهرات السبت. Chaos in #Paris as thousands take to the streets today in protest against a new "security law" which makes it illegal to film police.pic.twitter.com/6yE54xCDtH — Disclose.tv (@disclosetv) November 28, 2020 ويعترض المتظاهرون على 3 بنود في مشروع "قانون الأمن الشامل"، الذي تلقّى الضوء الأخضر من الجمعية الوطنية الأسبوع الماضي، تتعلق بنشر صور ومقاطع فيديو لعناصر الشرطة أثناء أداء عملهم، واستخدام قوات الأمن للطائرات المسيرة ولكاميرات المراقبة. ورأت التنسيقية الداعية للتجمعات أن "مشروع القانون يهدف إلى النيل من حرية الصحافة وحرية الإعلام والاستعلام وحرية التعبير، أي باختصار الحريات العامة الأساسية في جمهوريتنا". فيما تنص المادة ال24 من القانون على عقوبة "السجن سنة وغرامة قدرها 45 ألف يورو لبث صور لعناصر الشرطة بدافع سوء النية". وفي المقابل، تؤكد الحكومة أن هذه المادة تهدف إلى حماية العناصر الذين يتعرضون لحملات كراهية ودعوات للقتل على شبكات التواصل الاجتماعي مع كشف تفاصيل من حياتهم الخاصة. غير أن معارضي النص يشيرون إلى أن الكثير من قضايا العنف التي ارتكبتها الشرطة ما كانت لتكشف لو لم تلتقطها عدسات الصحفيين وهواتف المواطنين، مؤكدين أن القانون غير مجدٍ، إذ إن القوانين الحالية كافية للتصدي لجرائم كهذه، لافتين إلى أن القانون الفرنسي "يعاقب الأفعال وليس النوايا". واحتدم الجدل هذا الأسبوع مع كشف قضيتين تتعلقان بعنف الشرطة، لتشهد البلاد مرحلة سياسية صعبة على الحكومة تحولت إلى أزمة حقيقية، حيث قامت الشرطة، الإثنين الماضي، بتدخل عنيف لتفكيك مخيم للمهاجرين أقيم في ساحة بوسط باريس، في إطار عملية إعلامية لمنظمات مدافعة عنهم، وهاجمت قوات الأمن صحفيين أمام عدسات الكاميرات والهواتف الذكية. لكن الاستنكار بلغ ذروته، الخميس، عند نشر صور كاميرات مراقبة تظهر 3 عناصر من الشرطة يعتدون بالضرب المبرح على رجل أسود. ونددت الصحافة ومواقع التواصل الاجتماعي وبعض كبار وجوه الرياضة بعنف الشرطة. وحيال موجة التنديد بالمادة 24، سعى رئيس الوزراء جان كاستيكس لإيجاد مخرج من خلال تشكيل "لجنة مستقلة مكلفة لاقتراح صياغة جديدة". لكن المبادرة اصطدمت باستياء البرلمانيين من جميع التوجهات الذين اعتبروها إشارة "ازدراء". إلى ذلك، يتوقع أن ينزل إلى الشارع أيضا ناشطو حركة "السترات الصفراء" التي هزت فرنسا في 2018 و2019 واتسمت تظاهراتها أحيانا بالعنف.
