"مش بس غرامة".. المصالح الحكومية لن تقدم خدمة لمواطن بدون كمامة

قال المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن اجتماع مجلس المحافظين اليوم، شهد 3 ملفات أساسية، أولها الاستعداد لمواجهة زيادة أعداد الإصابات بفيروس كورونا، إذ أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، على تطبيق الإجراءات الاحترازية بمنتهى الشدة، وتوقيع الغرامات على غير الملتزمين بهذه الإجراءات، وعدم حصول المواطنين على الخدمات في المصالح الحكومية دون ارتداء الكمامات، وألا تؤدى الخدمة إلى مواطن لا يرتدي الكمامة.
وأضاف سعد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل، مقدمة برنامج "الحياة اليوم"، الذي يعرض عبر شاشة "الحياة"، أن الغرامة ليست فورية، ويجرى تحرير محضر ويكون الأمر "قضية"، لأن عدم ارتداء الكمامة يعد مخالفة لقرار الوزراء.
وتابع: "مفيش حاليا ما يخص دراسة تطبيق الغرامة الفورية في المترو، والحد الأقصى للغرامة 4000 جنيه ولا تحصل بشكل فوري".
وأشار إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي، شدد على كل المحافظين، بأن يتأكدوا من توافر المستلزمات الطبية والأدوية بالمستشفيات والصيدليات، إذ جرى مضاعفة الإنتاج من كل المستلزمات، وأن مصر لا تعاني في الوقت الحالي من نقض في أي دواء أو أي من مستلزمات، وبالتالي فإنه سيتم العمل على توفير المزيد منها، لتجنب ما حدث في الموجة الأولى.
وحول الامطار، أكد ان ما تشهده مصر مختلف عما كان يحدث فيها عبر عقود، إذ إنها أصبحت تسقط بأضعاف مضاعفة عما كانت تشهده في السابق، كما أن المدن الحالية ليس بها شبكات تصريف أمطار، حيث لم يكن من المتصور عمل شبكات أمطار بسبب جفاف المناخ في مصر، وكان التعامل مع الأمطار يتم بشبكات الصرف الصحي.
وأوضح أنه مع تزايد عدد السكان وزيادة الضغوط على شبكة الصرف الصحي، أصبحت الشبكة قادرة بالكاد على تحمل تصريف الامطار، ومن ثم فإن الحكومة تعمل على زيادة قدرات شبكات الصرف الصحي.
وبالنسبة إلى ملف التصالح في مخالفات البناء، أكد المتحدث باسم مجلس الوزراء، أنه لن يتم مد فترة التصالح او فترة وقف البناء مرة أخرى، إذ سيتم استئناف البناء فور صدور الاشتراطات الجديدة التي ستصدر خلال أيام قليلة بعد اعتمادها من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسي واعتمادها بواسطة المجلس الأعلى للتخطيط العمراني.
ولفت، إلى انها ستتضمن قواعد جديدة لإصدار التراخيص وقواعد لتنفيذها على الأرض، وهي منظومة جديدة محوكمة، أما الفترة الانتقالية التي مدتها 6 أشهر، فهي لن تخص المواطن في شيء، لكنها تخص أجهزة الدولة لكي توفق أوضاعها.