تواجه الدكتورة نجلاء الأهوانى، الوزيرة المكلفة بتولى حقيبة «التعاون الدولى» عقب انفصالها عن «التخطيط» فى التشكيل الوزارى الجديد، تحديات ومسئوليات كبيرة على صعيد ملف «التعاون الدولى»، فإنها مضطرة لمواجهة غمار ملف التمويل الدولى، وتطوير العلاقات وتوثيقها بالمانحين الدوليين وشركاء التنمية. وحسب تصريحات مصادر بوزارة «التعاون الدولى» ل«الوطن» فإن الوزيرة الجديدة مطالبة بالدخول فى مباحثات بشأن برنامج مبادلة الديون، والعمل على التوسع بذلك البرنامج على غرار ما هو موقع من «مبادلة الديون» مع إيطاليا وفرنسا وبلجيكا وألمانيا وسويسرا، تخفيفاً لأعباء المديونية الخارجية على مصر ودعم الموازنة العامة للدولة وتوجيه تلك الديون والاستفادة منها لصالح مشروعات تنموية فى البنى التحتية، وإعفاء الدولة من عبء تدبير النقد الأجنبى اللازم لسداد تلك المديونيات، فضلاً عن تطوير العلاقات مع الصناديق العربية، والمانحين الفعالين فى المجتمع الدولى، وعلى رأسهم البنك الدولى وبنك التنمية الأفريقى والاتحاد الأوروبى، وجلب منح لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالتعاون مع الصندوق الاجتماعى للتنمية، إضافة إلى دعم وحدات الوزارة كالأمانة التنفيذية لإزالة الألغام وتنمية الساحل الشمالى الغربى، عبر السعى لتوفير المنح اللازمة لعمليات إزالة الألغام، والمساهمة فى تنمية الساحل الشمالى الغربى، وخلق مجتمعات جديدة به، إضافة إلى دعم وحدة المشاركة المصرية الأوروبية، عبر توسيع الاستفادة من برامج الدعم والتوأمة المؤسسية للجهاز الإدارى للدولة.