«النيابة الإدارية»: 127 ألف قضية فساد فى 2013.. وموظفون حكوميون متهمون فى 74 جريمة «اغتصاب»

كشف التقرير السنوى لهيئة النيابة الإدارية أن عدد قضايا الفساد المالى والإدارى بالدولة، خلال عام 2013، ارتفع إلى 127 ألفاً و106 قضايا، من بينها 74 قضية اغتصاب وهتك عرض متهم فيها موظفون بالدولة، فيما وصل إجمالى القضايا المتداولة إلى 151 ألفاً و339 قضية، مُتضمنة 24 ألفاً و233 قضية متبقية من عام 2012. وقال المستشار عنانى عبدالعزيز، رئيس هيئة النيابة الإدارية، إن عدد البلاغات والشكاوى الواردة للنيابة خلال عام 2012 كان 107 آلاف و877 قضية، وزادت فى 2013، بمقدار 19 ألفاً و229 قضية، وأُضيف إليها عدد القضايا المتبقية من عام 2012، وانتهت النيابة من التصرف فى 130 ألفاً و563 قضية منها، بنسبة إنجاز وصلت 86%. وأوضح التقرير أن النيابة الإدارية تلقت عن طريق «الخط الساخن» والمكتب الفنى لرئيس الهيئة 5 آلاف و462 شكوى، جرى التصرف فى 5 آلاف و272 شكوى منها بنسبة إنجاز 97%. وأوضح التقرير أن الهيئة حققت مع 1575 متهماً وأحالت 101 من كبار الموظفين إلى المحكمة التأديبية، وضبطت 1400 قضية تزوير و1577 جريمة اختلاس و3872 واقعة إضرار بالمال العام خلال العام الماضى. وأكد التقرير، الذى أعده المستشار سعد خليل، أن النيابة الإدارية تباشر الاختصاصات التى حددها القانون، وتنحصر فى إجراء التحقيق فى المخالفات التأديبية التى يرتكبها العاملون بالجهات الخاضعة لولاية النيابة الإدارية، وفحص شكاوى الأفراد ضد الموظفين العموميين عن مخالفة أحكام القانون أو الإهمال فى أداء واجبات الوظيفة العامة، وإقامة ومباشرة الدعوى التأديبية أمام المحاكم التأديبية بمجلس الدولة وفحص الأحكام الصادرة من المحاكم التأديبية.