"الشرق الأوسط": محلب استبعد 12 وزيرا من الحكومة الجديدة.. وتأدية اليمين الدستورية خلال اليومين المقبلين

الحكومة الجديدة تنفيذية وليست سياسية.. والتعديل الوزاري المرتقب سيشمل عدة وزارات خدمية واقتصادية

قالت صحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية، إن محلب أوشك على الانتهاء من لقاءاته بالمرشحين، مرجحة أن تؤدي الحكومة الجديدة اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اليومين المقبلين.
وأضافت الصحيفة، نقلًا عن مصدر مطلع، أن ملف تشكيل الحكومة سينتهي قبل نهاية الأسبوع الحالي، مشيرة إلى أن الحكومة الجديدة ستكون تنفيذية وليست سياسية.
وقالت مصادر سياسية داخل الحكومة، للصحيفة ذاتها، إن التعديل الوزاري المرتقب سيشمل عدة وزارات خدمية واقتصادية استعدادا للاستحقاق الديمقراطي المقبل والمتعلق بإجراء انتخابات البرلمان التي تعد ثالث خطوات خارطة المستقبل، التي وضعها الجيش بالتوافق مع قوى سياسية في يوليو من العام الماضي عقب عزل الرئيس السابق محمد مرسي.
وأكد المصدر المطلع، أنه بات مؤكدًا خروج عدد من الوزراء، في مقدمتهم وزراء السياحة، والقوى العاملة، والكهرباء، والري، والتربية والتعليم، والنقل، والتعليم العالي، والثقافة، والإعلام، والآثار، والصحة، والزراعة، متابعًا أن الوزراء المستمرين في التشكيل الحكومي الجديد هم الدفاع والإنتاج الحربي، والطيران المدني، والخارجية، والداخلية، والمالية، والتنمية المحلية والإدارية، والإسكان، والبترول، والأوقاف، والشباب والرياضة، لافتًا إلى أن المهندس إبراهيم محلب، بمجرد عرض الأسماء على الرئيس، سيبدأ اللقاءات الرسمية للمرشحين لتولي الحقائب الوزارية الجديدة، مشيرًا إلى أن مشاورات التعديل الوزاري تجري بشكل مباشر بين الرئيس ورئيس الوزراء، وأن الكفاءة والخبرة والقدرة على التواصل مع المواطنين وتلبية احتياجاتهم على أرض الواقع أهم المواصفات التي يؤكدها المهندس محلب في اختياراته.
واستطرد المصدر، قائلاً: "إن رئيس الوزراء في أول اجتماع لحكومته الجديدة، سيؤكد عليهم أن العمل والاجتهاد هما الأساس، وأن كل وزير لا بد أن يتابع مهام عمله بالتواصل المباشر مع المواطنين وخدمتهم"، مرجحًا دمج الآثار مع السياحة أو الثقافة، والتموين مع التجارة والصناعة، والاتصالات للتنمية الإدارية، ودمج التعاون الدولي لإحدى الوزارات، بينما سيتم فصل البحث العلمي عن التعليم العالي، واستحداث وزارات جديدة للعشوائيات وتنمية سيناء والمشروعات الصغيرة، واستحداث وزارة الاستثمار بعد فصلها عن التجارة والصناعة، وإضافة قطاع الأعمال لها لتكون وزارة الاستثمار وقطاع الأعمال.
ولمح المصدر إلى وجود اتجاه لإلغاء وزارة العدالة الانتقالية وتخصيص حقيبة جديدة للشؤون النيابية، وإلغاء وزارة الإعلام وتشكيل مجلس أعلى طبقا للدستور المصري الذي جرى إقراره مطلع العام الحالي، مشددًا على أن تشكيل الحكومة الجديدة سيشهد عودة منصب نائب رئيس الوزراء، حيث سيجرى تعيين ثلاثة نواب لرئيس الوزراء، أحدهم للشؤون الاقتصادية وآخر للدفاع وسيشغل الفريق أول صدقي صبحي وزير الدفاع، هذا المنصب.