إدارة أوباما ومصر

ما السبيل لإدارة ناجحة لعلاقاتنا مع مصر؟ وما المصالح الاستراتيجية التى نريد الدفاع عنها مع دولة تمر بتحولات سياسية غير معلومة النهايات بعد؟
بدأت أصداء هذين التساؤلين فى التردد بقوة داخل دوائر إدارة أوباما وبوسائل الإعلام الأمريكية. الأسبوع الماضى، أخرج أوباما مصر من دائرة حلفاء الولايات المتحدة وصنّفها كدولة يتعاون معها ولكن لا يعلم إن كانت ستصبح صديقا أم عدوا مع تحولاتها الراهنة. الأسبوع الحالى، روجت دوائر الإدارة لعزم أوباما تخفيض معدلات التمثيل الدبلوماسى والعمل السياسى فى مصر وبقية العالم العربى كرد فعل على حملات الهجوم على السفارات الأمريكية. وبينما لم يتوقف سيل التعليقات فى الإعلام الأمريكى الذى يقارن بين ما تتعرض له سفاراتهم فى العواصم العربية اليوم وما تعرضوا له فى طهران فى أعقاب الثورة الإيرانية (أزمة الرهائن)، يوجه كثيرون سهام النقد لأوباما على سياسته المؤيدة للثورة المصرية ولثورات الربيع العربى التى يرون بها تهديدات لمصالح واشنطن.
طوال الأشهر الماضية، أجابت إدارة أوباما على التساؤل المتعلق بالسبيل الأفضل لبناء علاقة إيجابية مع مصر بعد الثورة بالتأكيد على قبولها لوصول الإسلام السياسى للحكم عبر صندوق الانتخابات وتطوير شبكة تحالف استراتيجى وسياسى واقتصادى معه حل بها مكتب الإرشاد محل نخبة الرئيس المخلوع وتجاوزت أهميته لواشنطن تدريجيا دور قيادات مبارك التى سيطرت طويلا على المؤسسة العسكرية. وضعت إدارة أوباما أوراقها ومصالح الولايات المتحدة فى مصر والعالم العربى فى سلة أحزاب وحركات الإسلام السياسى، ولم يختلف تحالف واشنطن مع الإخوان عن تحالفاتها الأخرى مع الإسلاميين فى تونس وليبيا واليمن والمغرب. وبالقطع، كان للإدارة الأمريكية سند واقعى وشرعية أخلاقية وديمقراطية فى تطويرها شبكات التحالف الجديدة تمثلت فى نجاحات الإسلاميين المتتالية فى صناديق الانتخاب.
إلا أن إدارة أوباما، ومصالحها معنا ترتبط برغبتها فى بقاء مصر فى منظومة اقتصاد السوق العالمية وتحسن معدلات احترام حقوق الإنسان والحريات وكذلك باستمرار دور مصرى فعال فى الحفاظ على السلم الإقليمى وتأمين الخليج والسلام مع إسرائيل، أغفلت أو تناست، أولا، أن الكثير من هذه المصالح محل تنازع فى مصر. فالإسلام السياسى، وإن قبل الالتزام بالسلم الإقليمى وبالسلام مع إسرائيل وإن كانت مصالحه تتشابك مع مصلحة الولايات المتحدة فى بقاء مصر ضمن منظومة اقتصاد السوق، فإن مواقفه من قضايا الحقوق والحريات ما زالت متضاربة وتحمل الكثير من التناقضات. تجاهلت الإدارة الأمريكية، ثانيا، كون الإسلام السياسى وثيق الارتباط فى فعله السياسى بحركة الشارع ونزوعها الشعبوى الذى دوما ما يعبر عن ذاته بعداء للولايات المتحدة وسياساتها ودورها وكون الإخوان وغيرهم من الإسلاميين لا يمتلكون قدرة حقيقية على ترشيد شعبوية الشارع، وهو ما أظهرته الأيام الأخيرة. كذلك بدت واشنطن خلال الفترة الماضية وكأنها لا تريد إدراك أن مجتمعا يمر بكل التحولات التى تمر بها مصر اليوم يصنع من الأزمات والتوترات والعثرات أكثر مما قد تحتمل دولة عظمى تبحث عن تحالف مع القوى الجديدة المؤثرة به.
هذه الأخطاء، تحديدا، هى التى بدأت إدارة أوباما تواجه تداعياتها السلبية وتبحث عن مخارج لها على وقع مشاهد حصار وهجوم على سفارات واشنطن توظف فى الداخل الأمريكى للضغط على الرئيس المرشح فى انتخابات باتت قريبة ولرفع أسهم المرشح الجمهورى الذى لا تختلف رؤيته لمصر وللعالم العربى والشرق الأوسط عن رؤية جورج بوش الابن. هذه الأخطاء هى التى تدفع البعض فى الصحافة الأمريكية (تكفى مطالعة الواشنطن بوست والنيويورك تايمز الصادرتين أمس) لمقارنة أوباما فى أزمته مع مصر وغيرها من البلدان العربية بكارثة كارتر فى نهاية السبعينيات مع إيران بعد الثورة والتى تسببت إلى حد بعيد، خاصة أزمة احتجاز الرهائن، فى إخفاقه فى الفوز بفترة رئاسية ثانية ووصول منافسه الجمهورى رونالد ريجان للبيت الأبيض.
والسؤال الآن هو ماذا نحن فاعلون، حكما ومعارضة، إزاء هذه الحالة الأمريكية المرجح استمرارها لفترة ليست بالقصيرة وبالنظر لأهمية علاقتنا مع واشنطن ومصالحنا نحن الحيوية معها. نحتاج لحوار داخلى جاد حول العلاقة مع واشنطن وكيفية إعادة تعريف مرتكزاتها على نحو يضمن مصالحنا ومصالحهم، وليس لهذا الحوار أن يتسم بالجدية إن اقتصر على دوائر الرئيس وجماعته وحزبه. فلعلها تأخذ بجدية، فمصلحة الوطن ودورنا فى العالم وموقف دول عظمى منا على المحك.