أحال المهندس محمد عبدالظاهر، محافظ القليوبية، 3 من مسؤولي التنظيم بالوحدات القروية، إلى النيابة العامة، لتوصيل الكهرباء للمباني المخالفة دون سند من القانون، فضلا عن وجود تراخيص مزورة لبعض المباني. وأكد المحافظ أنه لاتهاون في مواجهة أي انحراف قائلا: "الفاسد سوف أقطع رقبته مهما كان حجمه أو وزنه". وقال إنه لا تراجع عن إزالة الأبراج المخالفة، مشيرًا إلى أن هيبة الدولة تعني تطبيق القانون على الجميع والقضاء على كل مظاهر الفوضى في الشارع. وأوضح أنه لا نية لدي الحكومة بالتصالح في مخالفات المباني خارج الكتل والأحوزة العمرانية، خاصة المقامة على الأراضي الزراعية، مشيرًا إلى أنه تقرر قطع المرافق عن جميع الأبراج السكنية المخالفة المقامة بعد كوبرى الفحص ببنها. وجدد المحافظ تحذيره لكل المواطنين بعدم شراء أية وحدات سكنيىة بالأبراج المخالفة بالعاصمة بنها وجيمع مدن المحافظة حتي لايجدوا أنفسهم أمام مشكلة، مطالبًا منهم مراجعة مجالس المدن والإدارات الهندسية قبل الشراء في أي عمارة سكنية للتأكد أنها تحمل رخصة بناء معتمدة من الدولة. وكشف المحافظ أن هيئة الرقابة الإدارية نجحت في الكشف عن قضية فساد كبرى في هذا الإطار لمواجهة منابع الفساد في جميع الأجهزة، حيث تبين استيلاء مسؤولين كبار على أجزاء من أراضي طرح النهر، وإقامة أبراج سكنية عليها بالمخالفة للقانون، حيث بلغت قيمتها 10 ملايين جنيه أقيم عليها 5 أبراج.
