تحقيقات مكتب النائب العام: مستشفيات المنيرة وقصر العينى والدمرداش رفضت استقبال «ضحية التحرش»

المسعفون: تنقلنا بين المستشفيات بالحالة حتى وصلنا ل«الحلمية العسكرى».

قالت مصادر قضائية إن النيابة العامة تحقق فى مدى وجود مسئولية جنائية لثلاثة مستشفيات حكومية رفضت استقبال السيدة المجنى عليها فى واقعة التحرش بميدان التحرير، مشيرة إلى أن المكتب الفنى للنائب العام طلب بيانات الأطباء المعالجين للحالة فى المستشفيات الثلاثة، وهى: المنيرة وقصر العينى والدمرداش، إضافة لمستشفى الحلمية العسكرى لمعرفة طبيعة الحالة عند عرضها على كل منها. واستمع المكتب الفنى للنائب العام لأقوال المسعفين وسائق سيارة الإسعاف التى نقلت المجنى عليها من ميدان التحرير بعد الاعتداء عليها إلى المستشفيات، حيث أشاروا خلال التحقيقات إلى أنهم أُخطروا أثناء وجودهم فى نقطة الإسعاف بمدخل ميدان التحرير بوجود حالة تحرش بسيدة وتعرضها لإصابات، وتمكنوا بالفعل من الوصول إليها رغم الزحام الشديد وكانت ملابسها ممزقة تماماً ومصابة بحالة إعياء شديدة وحروق تزيد نسبتها على 30% من جسدها، فأجروا الإسعافات الأولية لها ومناظرة الإصابات بها، وتبين وجود عدة جروح بها فقاموا بإخطار مركز العمليات الذى يتبعونه بهيئة الإسعاف وتوجهوا بها إلى مستشفيات «المنيرة ثم قصر العينى ثم الدمرداش» ولكن هذه المستشفيات الثلاثة رفضت استقبال الحالة، نظراً لعدم وجود أقسام للحروق بها، وكذلك عدم وجود مكان لرعاية الحالة فتوجهوا بها إلى مستشفى الحلمية العسكرى الذى أجرى الإسعافات لها ثم خرجت مرة أخرى نظراً لعدم وجود قسم نساء به، وتم إخطار غرفة العمليات بهيئة الإسعاف مرة أخرى.
وبناء على قرار النائب العام باستدعاء الدكتور هشام عطا، مساعد وزير الصحة للطب العلاجى، لسماع أقواله فى وقائع امتناع تلك المستشفيات عن استقبال الحالة، استمع المستشار محمد إبراهيم عبدالصادق لأقوال مساعد الوزير، بناء على ما ورد بأقوال المسعفين، فقال إن المستشفيات التى عُرضت عليها الحالة بينها اثنان تابعان لوزارة التعليم العالى، لأنهما من المستشفيات الجامعية، هما «الدمرداش» ويتبع جامعة عين شمس و«قصر العينى» ويتبع جامعة القاهرة، وإن وزارة الصحة ليست لها مسئولية عليهما، وإن المستشفى الثالث هو مستشفى المنيرة تابع لوزارة الصحة، وإن هناك تحقيقاً إدارياً تجريه الوزارة للتحقيق فى مدى وجود تقصير فى التعامل مع الحالة أو تقاعس عن تقديم الخدمة الطبية لها، وسيتم تقديم نتائج تلك التحقيقات الإدارية للنيابة العامة فور انتهائها.
وقالت المصادر إن النيابة طلبت بيانات الأطباء المعالجين للحالة لتحديد المسئوليات حول ما يتعلق بها، والتأكد، من خلال التحقيقات، من مدى وجود مسئوليات جنائية من عدمه فى الواقعة، خاصة أن المستشفيات لم تستقبل المجنى عليها، نظراً لعدم وجود أقسام حروق بها أو عدم وجود أماكن رعاية بها، وبالتالى نُقلت من مستشفى إلى آخر تباعاً حتى استقرت فى مستشفى الحلمية العسكرى.
وأوضحت المصادر أن التحقيقات فى واقعة التحرش الجنسى أوشكت على الانتهاء، وأن النائب العام المستشار هشام بركات يتابع سيرها بشكل مستمر.