تسعى الحكومة المصرية ممثلة في وزارة التخطيط والتعاون الدولي للحصول على حزمة مساعدات ألمانية بقيمة 440 مليون يورو موزعة بواقع 200 مليون يورو مساعدات جديدة لتمويل مشروعات تنموية في مجالات المياه والطاقة والصناعات الصغيرة والمتوسطة، و240 مليون يورو أخرى في مجالي التعليم والتشغيل. وكشف الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط والتعاون الدولي أن إجمالي محفظة المساعدات الألمانية التي حصلت عليها مصر حتي الآن بلغت 5 مليارات يورو وهو ما يجعل ألمانيا من أكبر شركاء مصر في التنمية، لافتا إلى أن تلك الأرصدة تم استخدامها في تمويل مشروعات تنموية في مجالات الكهرباء، والإسكان والري والمياه والتدريب المهني. وقال العربي، خلال استقباله مايكل بوك سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية بالقاهرة بغرض تعزيز التعاون المالي والفني بين مصر والمانيا، ان الحكومة المصرية حريصة على مواصلة التعاون مع ألمانيا في مجالات المياه والطاقة في ضوء ما توليه الحكومة المصرية من اهتمام خاص بهذه المجالات. من جهته، أكد السفير الألماني على تفعيل برنامج مبادلة الديون الذي أتاحته الحكومة الألمانية لمصر في أعقاب ثورات الربيع العربي بمبلغ 240 مليون يورو لتمويل مشروعات تنموية في مجالي التعليم والتشغيل. وقال وزير التخطيط والتعاون الدولي ان وزارته تعكف حاليا على مباحثات مع الجانب الألماني حول المشروعات المنتظر تمويلها من برنامج مبادلة الديون.
