قال نجيب جبرائيل، رئيس الاتحاد المصري لحقوق الإنسان، إن هناك تنسيقًا كاملًا يجري الآن بين الاتحاد ووزارة الخارجية، لإعداد رد مفصل بالأدلة، لنفي ما ورد في تقرير منظمات العفو الدولية وهيومان رايتس واتش، حول معاناة مصر في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، من انتهاكات لحقوق الإنسان، تتمثل في تقييد الحريات واعتقال نشطاء سياسيين، واستخدام قانون التظاهر لقمع حرية التعبير وانتهاك حقوق الأقليات. وأضاف جبرائيل، في بيان أصدره، اليوم، أن هناك منظمات مصرية محلية تعمل في مجال حقوق الإنسان بمصر لا تتعدى أصابع اليد الواحدة، هي التي تقوم بتغذية منظمة العفو الدولية وهيومان رايتس واتش بتقارير مغلوطة عن أوضاع حقوق الإنسان في مصر، مقابل تمويل خارجي لتلك المنظمات. وتابع، تلك المنظمات اعتادت إصدار تقارير تدين فيها الحكومة المصرية ورجال الشرطة، وتزعم أن هناك اعتقالات بالجملة لنشطاء سياسيين وتعذيب ممنهج داخل السجون، على الرغم من زيارتنا للسجون وتأكدنا أنه لا يوجد أي انتهاكات، وأن جميع المحتجزين أو المسجونين داخل السجون، إما بناء على أوامر من النيابة العامة أو أحكام قضائية. طالب جبرائيل، النائب العام بفتح تحقيقات فيما نشرته مواقع إخباريه عالمية، مثل موقع ويكليكس الشهير الذي نشر تقريرًا، عن تقاضي نشطاء ومنظمات حقوقية معروفة بالاسم أموالًا هائلة من السفارة الأمريكية بالقاهرة والاتحاد الأوروبي ودولة قطر.