قضية ذبح المعلم الفرنسي تورط ماكرون في تهمة "الإساءة للنبي"

احتل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قائمة أكثر الموضوعات التي تفاعل معها المغردون في المملكة العربية السعودية تحت وسم "ماكرون يسيء للنبي"، بحسب ما ذكرت "سي إن إن عربية"، وذلك بعدما انحاز ماكرون لحق المعلم الراحل في استخدام رسوم كاريكاتورية مسيئة للنبي محمد في درس عن حرية التعبير.
واستشهد المغردون بتصريحات ماكرون خلال مراسم تأبين المعلم المقتول، صاموئيل باتي، الأربعاء، حيث قال وفقا للترجمة التي نقلتها قناة فرانس 24: "سنواصل أيها المعلم.. سندافع عن الحرية التي كنت تعلمها ببراعة وسنحمل راية العلمانية عاليا..".
وتابع الرئيس الفرنسي قائلا: "لن نتخلى عن الرسومات والكاريكاتيرات وإن تقهقر البعض، سنقدم كل الفرص التي يجب على الجمهورية أن تقدمها لشبابها دون تمييز وتهميش، سنواصل أيها المعلم مع كل الأساتذة والمعلمين في فرنسا، سنعلم التاريخ مجده وشقه المظلم وسنعلم الأدب والموسيقى والروح والفكر.."
وكان المعلم الضحية (47 عامًا) مدرسًا للتاريخ والجغرافيا في مدرسة تقع في منطقة شمال غرب باريس، وقال المدعي العام الفرنسي في وقت سابق إن الضحية كان عائدًا من العمل عندما تعرض للهجوم، وأن الشرطة عثرت على جثته على بعد مئات الأمتار من المدرسة، فيما وجدت المهاجم على بعد مئات أخرى من الأمتار.
وكانت واقعة مقتل المعلم الفرنسي على يد مهاجم شيشاني يبلغ من العمر 18 عاما، قد أثارت موجة غضب كبيرة في فرنسا وأعادت للأذهان هجوما قبل خمس سنوات على مقر مجلة شارلي إيبدو الساخرة، ووصفتها شخصيات عامة بأنها هجوم على الجمهورية وعلى القيم الفرنسية.
والتقى الرئيس الفرنسي أسرة المدرس القتيل، الإثنين الماضي، بقصر الإليزيه، لمواساتهم وبحث ترتيبات تكريم وتشييع جثمان المدرس الراحل، وصرح ماكرون بأن اختيار السوربون مسرحا لمراسم تكريمه جاء بالتوافق مع أسرة صمويل باتي، لأن "السوربون هي الأثر التاريخي الذي يعد رمزا للأنوار والإشعاع الثقافي والأدبي والتعليمي في فرنسا".
وأعلن وزير التعليم الفرنسي جون ميشيل بلانكير، منح المدرس صامويل باتي، الذي قُطع رأسه الجمعة الماضية بعد عرضه رسوما كاريكاتورية للنبي محمد على تلاميذه، وسام جوقة الشرف وهو أعلى وسام في فرنسا، بحسب "فرانس 24".
وشنت أجهزة الدولة الفرنسية حملة واسعة على من وصفتهم بالمتطرفين المنتسبين للتيار الاسلامي، وحسبما أفادت "فرانس 24" فقد شنت الشرطة عمليات ضد "عشرات الأفراد" المرتبطين بالتيار الإسلامي في البلاد، وذلك بعد اجتماع لمجلس الدفاع عُقد الأحد الماضي، وستتواصل في الأيام المقبلة.
وقال وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد درمانان، إن العمليات لا تستهدف أفراداً "مرتبطين بالضرورة بالتحقيق" حول جريمة قتل أستاذ التاريخ صامويل باتي، لكنها تهدف إلى "تمرير رسالة: (...) لن ندع أعداء الجمهورية يرتاحون دقيقة واحدة"، من دون إعطاء مزيد من التفاصيل.
وأضاف الوزير أنه تم فتح أكثر من 80 تحقيقا بشأن الكراهية عبر الإنترنت، وأن توقيفات حصلت في هذا الإطار.
وأعلن عزمه حلّ عدة جمعيات من بينها "التجمع ضد الإسلاموفوبيا في فرنسا" مؤكداً أن "51 كياناً مجتمعياً سيشهد على مدى الأسبوع عدداً من الزيارات لأجهزة الدولة والعديد من بينها سيتمّ حلها في مجلس الوزراء، بناء على اقتراحي".