رئيس الوزراء يستعرض المشروعات التنموية والخدمية بمحافظة الفيوم

اجتمع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، مع الدكتور احمد الانصارى، محافظ الفيوم، واللواء رمزى المزين، مدير أمن الفيوم، وذلك لاستعراض الموقف التنفيذى لعدد من المشروعات التنموية والخدمية التى يتم إقامتها على أرض المحافظة، إلى جانب متابعة عدد من ملفات العمل فى عدد من القطاعات.
وفى مستهل الاجتماع، اطمأن رئيس الوزراء على الاستعدادات الخاصة بمواجهة حالة عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية التى تشهدها البلاد حالياً، ومدى توافر كافة المعدات والامكانات اللازمة للتعامل الفورى مع أى مستجدات تتعلق بهذا الأمر، كما اطمأن رئيس الوزراء على موقف الاستعدادات الجارية من مختلف الجوانب اللوجيستية والتنظيمية المقررة، استعداداً لبدء إجراء الانتخابات البرلمانية.
واستعرض المحافظ خلال الاجتماع، عدداً من المشروعات التنموية المقرر تنفيذها على أرض المحافظة، مشيراً إلى انها تتضمن مشروع تطوير ميدان السواقى، والذى تبلغ التكلفة التقديرية له نحو 38 مليون جنيه، موضحاً أنه تم الانتهاء من الرسومات والتصميمات الهندسية، وجار الانتهاء من الدراسة المرورية، لافتاً إلى أن مشروع تطوير الورش الإنتاجية بالفيوم، تبلغ تكلفته التقديرية 38 مليون جنيه، وأنه تم التعاقد مع هيئة تنمية الصعيد فى هذا الصدد، هذا إلى جانب مشروع تطوير حديقة المدينة بالفيوم، بتكلفة تقديرية 15 مليون جنيه، مضيفاً أنه تم الانتهاء من الدراسات الفنية الخاصة بالمشروع.
وأضاف الدكتور احمد الانصارى أن المشروعات التنموية الجارى الانتهاء منها تتضمن أيضاً مشروع الرى الحديث، بالتعاون بين مديريتى الرى والزراعة بالمحافظة، هذا إلى جانب مشروع تطوير موقف الفيوم – بنى سويف، ومشروع توصيل الغاز المضغوط، حيث من المستهدف التوصيل ل 25 ألف وحدة سكنية، بتكلفة تقديرية تصل إلى 39 مليون جنيه، وكذا مشروع "شغلك فى قريتك"، وذلك من خلال إنشاء مجمع للأنشطة المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومن المستهدف توفير 2000 فرصة عمل فى مجال الصناعات النسيجية.
وفيما يتعلق بملف التصالح فى مخالفات البناء، أشار الدكتور احمد الانصارى إلى أن عدد طلبات التصالح التى تقدم بها المواطنون وصلت حتى الآن إلى نحو 99 ألف طلب، فيما وصلت طلبات تقنين أراضى وضع اليد إلى 7774 طلباً جاداً، وتحرير 637 عقداً فى هذا الشأن.
وتطرق محافظ الفيوم إلى المشروعات التى تم تنفيذها بهدف إعادة التوازن البيئى لبحيرة قارون، مشيراً إلى أنها تتضمن مشروعات لإستخلاص الأملاح لزيادة القدرة الإنتاجية الحالية، وكذا مشروعات الصرف الصحى، التى بلغت تكلفتها 456.1 مليون يورو، وشملت إنشاء 8 محطات، وإحلال 10 محطات، وإجراء التوسعات ل 9 محطات أخرى، هذا إلى جانب مشروعات تتعلق بالرى، تضمنت تطهير 157 ترعة، و110 مصارف، فضلا عن مشروعات المزارع السمكية، والتى وصل عددها إلى 58 مزرعة، وإزالة 14 مزرعة مخالفة.
وتطرق الدكتور أحمد الانصارى إلى الموقف الخاص بعدد من المشروعات المتوقفة والمتعثرة التى تم العمل على حل المشكلات التى تواجهها وإعادة تشغيلها، موضحاً أنها شملت مصنع تدوير المخلفات الصلبة (العدوة – الفيوم)، والذى كان متوقفاً منذ عام 2004، مؤكداً أنه تم افتتاح المصنع وتشغيله فى أغسطس الماضى، ويعمل بطاقة تدوير تصل إلى 192 طن /يوم، ويوفر عدد 950 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.
وأضاف المحافظ أن من بين المشروعات المتعثرة التى تم تشغيلها، مشروع الدواجن التكاملى (العزب – الفيوم)، والذى كان متعثراً منذ عام 2008، لافتاً إلى أنه تم التعاقد مع هيئة تنمية الصعيد لإدارة وتشغيل المشروع مشاركة مع المحافظة، كما تم التنسيق مع وزارة المالية فى التعاقد، على أن يتم ضخ 55 مليون جنيه للتطوير والتشغيل، وذلك لتطوير 60 عنبر دواجن، وكذا تطوير مصنع العلف، وإنشاء مجزر آلى، وإحلال وتجديد معمل التفريخ، مشيراً إلى أن المشروع سيوفر عدد 3000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، مضيفاً أن المشروعات المتوقفة والمتعثرة التى تم تشغيلها، شملت أيضاً مصنع الأعلاف (جرفس – سنورس)، ومصنع تدوير المخلفات العضوية وتوليد الكهرباء، ومشروع الصرف الصحى لقرى فرقص، والسعيدية، وسرسنا، وكذا مشروعات توصيل مياه الشرب لكل من قرية كحك بحرى، ويوسف الصديق.
ونوه الدكتور احمد الانصارى، إلى عدد من المشروعات المقترح تنفيذها على أرض المحافظة ، موضحاً أنها تتضمن مشروع رفع كفاءة الطريق السياحى جنوب بحيرة قارون، بتكلفة تقديرية تصل إلى 300 مليون جنيه، وكذا مشروع رفع كفاءة طريق الفيوم/ القاهرة، بتكلفة تقديرية تصل إلى 20 مليون جنيه، ومشروع انشاء طريق الفيوم الجديدة، بتكلفة تقديرية تبلغ 170 مليون جنيه, وفى هذا الصدد كلف رئيس الوزراء وزارة الاسكان بسرعة البدء فى تنفيذ الطريق بين الفيوم الجديدة والفيوم القديمة، وذلك من خلال هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بهدف سرعة تحقيق التنمية بالمدينة، كما تم الموافقة على رفع كفاءة طريق الفيوم/ القاهرة، وتوجيه وزارة التخطيط بتوفير التمويل المطلوب.
واستعرض المحافظ التحديات التى تواجه عدداً من المشروعات فى عدد من القطاعات، وخاصة فى قطاع الاسكان، وخلال الاجتماع تم التوصل إلى حلول عاجلة لعدد من التحديات الخاصة بقطاع الاسكان والمرافق فى المحافظة.
وقدم الدكتور احمد الانصارى، خلال الاجتماع، عرضاً أشار خلاله إلى ما تم تنفيذه من مشروعات فى عدد من القطاعات الحيوية التى تمس حياة المواطنين على أرض المحافظة، وذلك خلال الفترة من عام 2014 حتى عام 2020، لافتاً إلى أن قطاع التعليم شهد إقامة عدد من المدارس الجديدة، وصل عددها إلى 61 مدرسة، كما تم إجراء التوسعات ورفع الكفاءة 157 مدرسة أخرى، ومشروعات أخرى، وذلك بإجمالى استثمارات بلغت 895 مليون جنيه، فيما شهد قطاع الاسكان إنشاء 6768 وحدة سكنية، كإسكان إجتماعى، إلى جانب إقامة 168 وحدة للفئات الأولى بالرعاية، وذلك بإجمالى استثمارات فى هذا القطاع وصلت إلى 852 مليون جنيه، كما شهد قطاع الموارد المائية والرى تنفيذ عدد من المشروعات، بلغت نحو 64 مشروعاً فى مجالات الإحلال والتجديد، وإنشاء الكبارى والجسور، وإنشاء محطات التغذية، إلى جانب تطوير المساقى، بإجمالى استثمارات بلغت 610 ملايين جنيه.
وتطرق محافظ الفيوم إلى ما تم تنفيذه من مشروعات فى قطاع مياه الشرب والصرف الصحى، موضحاً أن إجمالى عدد مشروعات المياه التى تم تنفيذها بلغت 23 مشروعاً، إلى جانب 47 مشروعاً للصرف الصحى، وذلك بإجمالى استثمارات بلغت 2.4 مليار جنيه، لافتاً إلى أن مشروعات قطاع الكهرباء شملت إنشاء 3 محولات (قدرة 40 ميجاوات)، ومشروعات أخرى لمد الشبكات، وإنشاء الأكشاك، والموزعات، وإقامة أعمدة الجهد المتوسط والمنخفض، وذلك بإجمالى استثمارات قدرت ب 1.3 مليار جنيه، منوهاً إلى أن قطاع الصحة شهد تنفيذ مشروعات لتطوير 5 مستشفيات على أرض المحافظة، إلى جانب تطوير ورفع كفاءة عدد 9 وحدات صحية، فضلاً عن تنفيذ عدد من المشروعات المتنوعة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين فى القطاع الصحى، وذلك بإجمالى استثمارات وصلت إلى 86 مليون جنيه.
وأشار محافظ الفيوم إلى أنه تم تنفيذ العديد من المشروعات فى قطاع الطرق، وذلك بإجمالى عدد طرق وصل إلى 178 طريقاً، بإجمالى أطوال 302 كم، وباستثمارات وصلت إلى 490 مليون جنيه، لافتاً إلى أن جهود تطوير العشوائيات شملت تنفيذ مشروعات لتوصيل وتدعيم الكهرباء، وكذا توصيل مياه الشرب والصرف الصحى لعدد من القرى، إلى جانب تطوير 6 طرق لمناطق غير مخططة، وذلك بإجمالى استثمارات وصلت إلى 144مليون جنيه.
وتناول الدكتور احمد الانصارى، جهود المحافظة فى دعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، مشيراً إلى أن الفترة من عام 2014 وحتى 2020، شهدت إقامة أكثر من 86 ألف مشروع، متنوع بين مشروعات صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر، بإجمالى تمويل وصل إلى 1.5 مليار جنيه، ساهمت فى توفير نحو 113 ألف فرصة عمل جديدة للشباب، مضيفاً أنه فيما يتعلق بقطاع التموين والتجارة الداخلية، فقد شملت الإنجازات فيه إقامة 114 مخبزاً بلدياً، ووصل إجمالى منافذ جمعيتى، وأمان إلى 213 منفذاً، إلى جانب إقامة 24 فرعاً للشركة المصرية لتجارة الجملة على أرض المحافظة.
كما استعرض الدكتور أحمد الانصاري خلال الاجتماع عددا من الفرص الاستثمارية بالمحافظة، والتي تضمنت إقامة مشروع سياحي على مساحة 120 فدانا بجنوب غرب بحيرة قارون، ومشروعين سياحيين آخرين على مساحة 27 فدانا و17 فدانا على ساحل بحيرة قارون أمام قرية تونس، لافتا إلى أنه من المتوقع لهذه المشروعات أن تسهم في زيادة الناتج القومي المحلي بدعم جذب السياحة الوافدة وتوفير العديد من فرص العمل، وذلك على غرار فندق هلنان وفندق وقرية بيوم السياحية وفندق لأريب.
وأضاف المحافظ أن الفرص الاستثمارية بالمحافظة تشتمل أيضاً على إقامة مشروع تجاري سكني ترفيهي على مساحة 55.84 فدان بمنطقة كوم أوشيم بطريق القاهرة – الفيوم، ويتضمن إنشاء مناطق سكنية ترفيهية تحتوي على فندق ومنطقة ملاهي وتجمع سينمات وتجمع بنوك ومطاعم ومركز طبى، ومدارس ومركز تجارى، فضلا عن تخصيص عدد من قطع الأراضي للإسكان الفاخر، وفى هذا الصدد أكد رئيس الوزراء أهمية عقد اجتماع خاص لاستعراض الفرص الاستثمارية بالمحافظة بشكل متكامل، وكيفية تعظيم الاستفادة من الامكانات الموجودة بالمحافظة.
وتناول محافظ الفيوم ما تم من جهود فى إطار تنفيذ المبادرات والمشاركات الفعالة، موضحاً أنها تضمنت مشاركة المحافظ كضيف شرف فى معرض ديارنا (ديسمبر 2019)، وكذلك بالتعاون والتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعى، وكذا مبادرة "مراكب النجاة"، حيث تم توقيع بروتوكول تعاون بين المحافظة وجهاز تنمية المشروعات، وتنفيذ مشروعات تنموية بتكلفة 16 مليون جنيه فى قرية تطون- إطسا، هذا إلى جانب المشاركة فى مبادرة "مشروعك"، ومبادرة "إيد واحدة ضد الكورونا"، بالتعاون والتنسيق بين عدد من مؤسسات المجتمع المدنى.