"المصرية لحقوق الإنسان" تدفع ب350 مراقبا في المرحلة الأولى ل"النواب"

قال الدكتور حافظ أبوسعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إن المنظمة ستراقب الانتخابات البرلمانية ب350 مراقبا في المرحلة الأولى، إضافة إلى إطلاقها حملة تحت عنوان "خلي بالك"، لتعريف المواطنين بكيفية التصويت، والمشاركة في العملية الانتخابية، وشرح الفرق بين المقاعد الفردية والقائمة، وطريقة الانتخاب لكليهما.
وأضاف "أبوسعدة" ل"الوطن"، أن المنظمة شكلت غرفة عمليات مركزية بمقر المنظمة، لتلقي كل ما يرصد من قبل المراقبين على مستوى الجمهورية، لافتا إلى أنه جار استضافة عدد من المراقبين الدوليين، بالتعاون مع الشبكة العربية لحقوق الإنسان؛ إذ إنه من المقرر استقبال 20 مراقبا دوليا، لمراقبة العملية الانتخابية.
وقال إسلام أبوالعينين، نائب المنظمة العربية لحقوق الإنسان، ل"الوطن"، إن المنظمة إحدى المنظمات المشاركة في مراقبة العملية الانتخابية، وتتعاون في هذا الصدد مع المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، فيما ترصد أمانتها ب5 أعضاء، أبرز مخالفات العملية الانتخابية، وتصدر البيانات في هذا الصدد، والتواصل مع الهيئة الوطنية للانتخابات.
وتجرى المرحلة الأولى في 14 محافظة، هي: "الجيزة، والفيوم، وبني سويف، والمنيا، وأسيوط، والوادي الجديد، وسوهاج، وقنا، والأقصر، وأسوان، والبحر الأحمر، والإسكندرية، والبحيرة، ومطروح".
فيما تجرى انتخابات المرحلة الثانية في الداخل، يومي 7 و8 نوفمبر، ب13 محافظة، هي: "القاهرة، والقليوبية، والدقهلية، والمنوفية، والغربية، وكفر الشيخ، والشرقية، ودمياط، وبورسعيد، والإسماعيلية، والسويس، وشمال سيناء، وجنوب سيناء".
ويبلغ الحد الأقصى للإنفاق على الدعاية للمرشح على النظام الفردي، 500 ألف جنيه، فيما يبلغ الحد الأقصى للإنفاق في مرحلة الإعادة 200 ألف جنيه.
ويجوز للمرشح تلقي تبرعات نقدية أو عينية من أي شخص طبيعي مصري، أو من الأحزاب المصرية، بشرط ألا يجاوز إجمالي التبرعات العينية والنقدية 5% من الحد الأقصى المصرح به للإنفاق على الدعاية الانتخابية.