المجموعة الوزارية الاقتصادية.. لن يرحل أحد

"عبد النور"باقٍ فى الصناعة وتوقعات بخروجه من الاستثمار بعد فشله فى إدارتها.. ملفات الدعم والموازنة تبقى على "العربى" و"قدرى" واسماعيل" فى مناصبهم

وسط توقعات باحتفاظ المهندس إبراهيم محلب بمنصبه رئيسا للوزراء، وإجراء تعديل وزارى محدود، تشير التوقعات إلى استمرار وزراء المجموعة الاقتصادية لحين إجراء الانتخابات البرلمانية، خاصة فى ظل وجود ملفات معلقة بدأتها تلك المجموعة على رأسها ملف الدعم وتحرير أسعار الطاقة.
وفى وزارة التخطيط والتعاون الدولى توقع مصدر حكومي مطلع احتفاظ الدكتور أشرف العربي بحقيبته الوزارية في تشكيل الحكومة الجديدة.
وأوضح المصدر أن خبرة العربي الطويلة في إدارة ملفي التخطيط والتعاون الدولي، وكذلك خبراته في مفاوضة المؤسسات الدولية، والتي اكتسبها بحكم منصبه كمحافظ لدي صندوق النقد والبنك الدوليين.
وفى وزارتى الصناعة والتجارة والاستثمار بات فى حكم المؤكد استمرار منير فخرى عبد النور فى منصبه، لعدة أسباب أهمها خلفيته السياسية كقيادى فى حزب الوفد ثم جبهة الإنقاذ، ووفقا لبيان لوزارة الصناعة أمس فإن عبد النور سيقوم بزيارة على رأس وفد من رجال الأعمال المصريين إلى بغداد خلال الشهرين المقبلين لزيادة التعاون التجارى.
فيما توقعت مصادر بوزارة الاستثمار ،فصل وزارة الاستثمار عن وزارة التجارة والصناعة، في التشكيل الوزراي الجديد، إلي جانب عودة قطاع الأعمال العام من جديد تحت إشراف وزير الاستثمار الجديد.
وأكدت المصادر ل"الوطن" أن لجوء الحكومة الجديدة إلي فصل الوزارتين قد يأتى نتيجة عدم إحراز تقدم ملحوظ في أداءهما أو تحقيق نتائج ملموسة علي أرض الواقع وخاصة في أداء وزارة الاستثمار.وتكهنت المصادر بإسناد وزارة الاستثمار إلي اللواء إبراهيم العشماوي،مساعد وزير الاستثمار الأسبق محمود محيي الدين ،نظرا لكفاءته في إدارة قطاع الأعمال العام خلال فترة توليه المنصب.
ورجح مصدر بوزارة البترول إستمرار المهندس شريف إسماعيل وزير البترول فى منصبه بالحكومة الجديدة التى سيقوم "محلب" بتشكيلها ، خاصة لعلمه بكل تفاصيل ترشيد دعم الطاقة ونجاحه الفترة الماضية فى الحد من أزمات الوقود بالسوق المحلية بكافة المحافظات مقارنة بالعام الماضى، مشيراً إلى أن علاقة "إسماعيل" بوزراء الطاقة فى الدول العربية جيدة للغاية وستكون سببا رئيسا للابقاء عليه فى الحكومة الجديدة.
الأمر ذاته بالنسبة لوزير المالية هانى قدرى الذى تشير كافة التوقعات لاستمراره فى منصبه، حيث يقع على عاتقه استكمال منظومة الإصلاح الاقتصادى التى يعتبر هو أحد مهندسيها ، فضلا عن إصلاح المنظومة الضريبة والعمل على تقليص عجز الموازنة فى العام المالى الجديد.
بعيدا عن الوزارات من المقرر ان يستمر هشام رامز فى منصبه الحالى كمحافظ للبنك المركزي المصري حتى انتهاء مدة مجلس ادارة البنك الحالي فى نوفمبر 2015، بنص الدستور الذى يحول دون عزل محافظ البنك المركزي من منصبه، ويمكن ان يتم التجديد له لفترتين متتاليتين مدتهما الاجمالية 8 سنوات.
وكان الرئيس المعزول محمد مرسي قد اصدرا قرارا بتعيين هشام رامز، في منصب محافظ البنك المركزي خلفًا للدكتور فاروق العقدة الذي اعلن استقالته مطلع 2013، قبل نهاية مدته، وذلك لأسباب قال "العقدة" إنها صحية.