دراسة: إنفاق جنيه على تنظيم الأسرة يوفر 151 جنيها في ميزانية الدولة

كشف الدكتور عمرو حسن المقرر السابق للمجلس القومي للسكان، أن المركز المصري للدراسات الاقتصادية، أنتج دراسة سكانية حديثة، أثبتت أن كل جنيه يتم إنفاقه على تنظيم الأسرة ، يوفر حوالي 151 جنيها في خزينة الدولة.
حسن: حوكمة ملف السكان هي الحل الفعلي لمواجهة غول المشكلة السكانية
وأضاف حسن ل"الوطن"، أن حوكمة ملف السكان، هي الحل الفعلي لمواجهة غول المشكلة السكانية وتأثرها على الأمن القومي والنمو الاقتصادي للبلاد، لافتا إلى أنه فى عام 1980 كان معدل الإنجاب الكلى فى مصر 5.3 (ومعدل الإنجاب هو متوسط عدد الأطفال الذين تنجبهم المرأة في حياتها كلها)، وفى عام 1991 كان معدل الإنجاب 4.1 وفى عام 2000، محققا نجاحا بوصول سكان مصر إلى معدل إنجاب يساوى 3.5، موضحا أن ملف السكان في مصر واصل النجاح عام 2008، وأصبح معدل الإنجاب الكلى فى مصر 3 ولكن للأسف بدل من الوصول إلى المعدل المتوقع وهو 2.4 حدثت ردة وعدنا مرة أخرى فى عام 2014 إلى معدل إنجاب يساوى 3.5 مثل الذى تحقق فى عام 2000 أى أننا لمدة 14 عاما لم نحقق أى تقدم يذكر في هذا الملف.
ثبوت معدلات الإنجاب منذ 2008 حتى 2020
وتابع: أن ملف تنظيم الأسرة في عام 2020، أكد ثبوت معدل الإنجاب على نفس المعدل في عام 2008 ما يعنى أننا فى خلال 12 عاما لم نحقق أى تقدم يذكر في هذا الملف، بينما كانت الفترة من عام 1986 وحتى 1996 هي الوحيدة التي أخذت الدولة على عاتقها العمل على تخفيض معدل النمو السكان بشكل جاد ونجحت في ذلك بالفعل، لافتا الى أن ملف السكان في مصر في أمس الحاجة لتطبيق نظام الحوكمة، ووضع نظام متابعة وتدقيق ومراقبة للحفاظ على المكتسبات والانطلاق بخطوات ثابتة فى هذا الملف المهم.
4 عوامل يجب توافرها لنجاح ملفت تنظيم الأسرة في مهمته
وأضاف عمرو أنه من خلال تحليل عوامل النجاح والإخفاق في ملف تنظيم الأسرة مرهون بأربعة عوامل، هي الإرادة السياسية وسياسة سكانية شاملة وقوة واستقلال واستقرار الإطار المؤسسي المعني بملف السكان وتوفير الموارد المالية اللازمة لتقديم خدمات تنظيم الأسرة.
وأوضح أن هناك أربعة تحديات تواجه ملف تنظيم الأسرة، تتمثل في تراجع نسبة استخدام وسائل تنظيم الأسرة طويلة المفعول، نقص عدد مقدمي الخدمة المدربين ( خاصة النساء )، عدم كفاية التغطية خاصة للمناطق النائية والعشوائية، ارتفاع نسبة الحاجة غير الملباة لوسائل تنظيم الأسرة وهي تشمل السيدات في سن الإنجاب اللاتي لم يستخدمن وسائل تنظيم الأسرة ولكنهن يرغبن في تأجيل الطفل التالي ( المباعدة ) أو إيقاف الإنجاب كلية ( تحديد ) .