بروتوكول تعاون بين "الغرف التجارية" والمصرف المتحد يقدم مزايا تمويلية

وقع الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية والمصرف المتحد اليوم الاثنين بروتوكول تعاون مشترك. وذلك في إطار المشاركة الفعالة بين القطاعات الاقتصادية للدولة وأجهزتها المختلفة والمؤسسات المالية بقيادة البنك المركزي المصري لتعظيم مؤشرات النمو الاقتصادي، وفقاً لرؤية وخطط الدولة المصرية 2030 بهدف تعظيم الأداء الاقتصادي وزيادة الاستثمارات المحلية.
وقع البروتوكول المهندس إبراهيم محمود العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، وأشرف القاضي رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد، بحضور فرج عبدالحميد، نائب رئيس المصرف المتحد ونيفين كشميري نائب العضو المنتدب لقطاعات الأعمال، ومحمد شوقي رئيس قطاع التمويل التجاري والمناطق الإقليمية ونخبة من فريق عمل المصرف المتحد.
وبموجب هذا البروتوكول، يقوم المصرف المتحد بتقديم حزمة من الحلول المصرفية وآليات التمويل المتخصصة لأعضاء الغرف التجارية والبالغ عددهم 5,5 مليون منتسب، وذلك من خلال 65 فرعاً منتشرة بجميع أنحاء الجمهورية، وكذلك تقديم باقة من الخدمات الرقمية المتميزة لأعضاء الغرفة سواء شركات أو أفراد متمثلة في: آليات دفع إلكتروني مباشرة وغير مباشرة عبر وسائل الدفع الإلكترونية أو عبر البطاقة الوطنية "ميزة". فضلاً عن مجموعة الخدمات البنكية الإلكترونية التي تعمل على مدار الساعة 7 أيام في الأسبوع، مثل الإنترنت البنكي والموبايل البنكي وأيضا المحافظ الرقمية.
كما ينص بروتوكول التعاون المشترك بين الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية والمصرف المتحد على أن يقوم المصرف المتحد بتقديم حزمة من الاستشارات الفنية البنكية للشركات من أعضاء الاتحاد، خاصة الشركات الناشئة ورواد الأعمال لضمان التحسن المستمر من أدائهم المالي.
كذلك يقوم المصرف المتحد من خلال حلوله المبتكرة بتقديم خدمة إدارة السيولة النقدية لأعضاء الغرف التجارية سواء شركات أو أفراد، والتي تمكن أعضاء الغرف من إدارة السيولة النقدية المتوافرة لديهم عبر الخدمات البنكية الرقمية بصورة مثلى لتعظيم ارباحهم.
وتعقيبا على توقيع بروتوكول التعاون المشترك، أعرب إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية عن سعادته بهذا البروتوكول الذي يضع قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر على خريطة المؤسسات التمويلية، سواء البنكية أو الاقتصادية، خاصة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والشركات الناشئة وريادة الأعمال.
وأضاف رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية أن مصر تتمتع بمميزات تؤهلها لجذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، خاصة مع توافر عوامل جذب الاستثمارات، منها: عناصر بشرية – الموقع الجغرافي – برامج واستراتيجيات الدعم الحكومي للقطاع – تحفيز الابتكار والإبداع.
وقال أشرف القاضي، رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد، إنه سعيد بهذا التعاون الفعال بين قطاعات الدولة وكياناتها الاقتصادية الكبيرة والمؤسسات المالية بقيادة البنك المركزي المصري لخدمة أغراض التنمية الشاملة والمستدامة لمصر وتشجيع الاستثمارات المحلية وتعظيم أدائها، والتي من شانها أن تنعكس بصورة مباشرة وايجابية على تحسين حياة المصريين.
وأضاف القاضي أن القطاعات الاقتصادية والاستثمارات المحلية والأجنبية تنمو بشكل سريع.
وتأتي جهود المصرف المتحد في هذا السياق مع خطط الدولة والبنك المركزي المصري لخلق بيئة خصبة للإبداع وتنبي سياسات محفزة مع توفير الدعم والتمويل المالي اللازم لتطوير الخدمات المقدمة من أجل التوسع فيها محليا والتصدير عالميا.
وذلك من خلال توفير منظومة متكاملة وحلول تمويلية مبتكرة وخدمات رقمية لدعم الاقتصاد القومي من خلال قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، الذي يمثل الحصان الأسود في مؤشرات التنمية الاقتصادية.