قال الدكتور سعيد كامل أستاذ اقتصاديات البترول والغاز بكلية الهندسة جامعة السويس، إن قطاع البترول يستمر في دعم قطاعات الاقتصاد المصري ليكون بمثابة الدافع الرئيسي لجعل عجلة الإنتاج تدور بقوة من جديد. وأضاف "كامل" في تصريحات خاصة ل"الوطن"، أن خفض أسعار الغاز للصناعة له العديد من المميزات، منها زيادة تنافسية الصادرات المصرية، وزيادة العملة الصعبة وجذب استثمارات عالمية للقطاع الصناعي، توفير فرص عمل، خلق مجمعات صناعية، جذب رؤوس الأموال للاستثمار في هذا القطاع الهام. وأشار، إلى أن ربط الأسعار بمعادلة سعرية واضحة مرتبطة بالأسعار العالمية والتي تشهد انخفاضات خاصة مع جائحة فيروس كورونا المستجد أمر هام للصناعة المصرية من أجل العالمية، خاصة في ظل ما تشهده كافة جوانب الدولة من انتعاش اقتصادي يشهد لها العالم أجمع. ولفت، إلى أن الصناع يطالبون بخفض أسعار الغاز الطبيعى حتى يتمكنوا من استعادة طاقاتهم الإنتاجية وخاصة للصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، والذي يمثل ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي مقارنة بالأسعار العالمية ليشكل عائقًا كبيرًا أمام الإنتاج والتنافسية سواء بالسوق المحلية أو الأسواق الخارجية وهو أساسيات النهضة الصناعية، لأنه العنصر الأساسي في العملية الإنتاجية واستمرارها. وكانت الحكومة اتخذت قرارات داعمة للقطاع الصناعي، ويأتى من ضمنها قرارات بخفض أسعار الغاز الطبيعى الموجه للصناعة وصولا ل 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية، ولكن مازال هذا السعر مرتفعا مقارنة بالأسعار العالمية والتى تتراوح ما بين 2 – 3 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية، فبالتالي مازالت تلك الأسعار مرتفعة نسبيًا، حيث أن الصناعة والإنتاج والتصدير مرتبطة بالأسواق العالمية، ومن هنا لابد من مراجعة أسعار الغاز الموجه للصناعة، حتى يتم الحفاظ على مكانة المنتج المصرى بالأسواق العالمية وزيادة نسب التصدير. وفي ذات السياق، يريد الصناع تخفيض سعر الغاز بما لا يزيد عن 3 دولارات لكل مليون وحدة حرارية، وهناك بعض الصناعات طالبت بضرورة تسعير الغاز للصناعة بنحو 2.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية خاصة للصناعات التي يدخل فيها الغاز كمادة خام للصناعة وليس كمصدر للطاقة، وتعتبر الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة من أكبر الصناعات المتضررة من ارتفاع سعر الغاز ومنها الحديد والصلب والأسمنت والبتروكيماويات والأسمدة. ومن المتوقع أن تعلن لجنة الطاقة برئاسة مجلس الوزراء وعضوية الوزارات المعنية، سعر الغاز للصناعة خلال الأسبوعين القادمين موعد انعقاد اللجنة ومن المتوقع أيضًا زيادة الصادرات بقيمة 100 مليار دولار خلال الفترة المقبلة خاصة بعد وعود الحكومة بتذليل كافة العقبات التى تواجه الصناعة وأهمها تخفيض سعر الغاز. يأتي هذا الدور نتيجة الأداء الاقتصادي الرائع لقطاع البترول والغاز الطبيعي تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبقيادة المهندس طارق الملا وكافة قيادات البترول.
