بنك ناصر: تعديل الموقف الائتماني لمديني النفقة ورفع حظر التعامل معهم

أكد محمد عشماوي نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك ناصر الاجتماعي، نجاح مبادرة البنك لتعديل الموقف الائتماني لمديني النفقة وإلغاء القائمة السوداء ورفع حظر التعامل معهم، وإطلاق حرية تعاملهم مع القطاع المصرفي والتصالح في القضايا الجنائية المرفوعة ضدهم، حال سداد المديونية والانتظام في دفع النفقة، وهي المبادرة التي لقيت إقبالا شديدا من العملاء.
وأضاف عشماوي، أنّ صندوق نظام تأمين الأسرة يهدف إلى تأمين الأسرة المصرية من الآثار السلبية، لامتناع الملزم بالنفقة عن أدائها، إذ يتم صرف النفقات للزوجة أو المطلقة والأبناء والوالدين، عن طريق التقدم بطلب لفرع بنك ناصر الواقع بدائرة محل إقامة طالب التنفيذ على النموذج المعد لهذا الغرض، الذي يصرف مجانا مرفقا به الصورة التنفيذية للحكم أو الأمر الصادر بالنفقة معلنة إعلانا قانونيا صحيحا، وصورة بطاقة الرقم القومي والبيانات المتاحة عن المنفذ ضده.
وأشار عشماوي، إلى أنّ البنك حريص على التيسير على مستحقي النفقة، من خلال إصدار بطاقة (ATM) لصرف مستحقاتهم من ماكينات الصرف الآلي الخاصة بالبنك أو البنوك الأخرى، أو من خلال خدمة صرف مستحقات النفقة بواسطة المحمول بالتعاون مع شركات الاتصالات العاملة في هذا المجال، إلى جانب الصرف من خلال فروع البنك المختلفة المنتشرة في أنحاء الجمهورية.
وكانت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، صرحت بأنّ أرباح بنك ناصر للسنة المالية المنتهية في 30/6/2020 ارتفعت إلى 1,427 مليار جنيه مقابل 1,081 جنيه للعام المالي السابق، بزيادة قدرها 346 مليون جنيه بنسبة 32%، ونتجت الأرباح كمحصلة لعنصري الإيرادات والنفقات.
وأضافت القباج، أنّ ميزانية البنك ارتفعت إلى 22,25 مليار جنيه مقارنة للفترة المماثلة من العام السابق، التي بلغت 17,9 مليار جنيه بنسبة تطور 24%، كما بلغ إجمالي ودائع العملاء مبلغ 8,8 مليار جنيه بالمقارنة بالعام السابق في 30/6/2019 بمبلغ 6,4 مليار جنيه، بنسبة تطور 37%، نتيجة طرح أوعية ادخارية جديدة لآجال وأسعار متنوعة أدت لجذب مزيد من ودائع العملاء.