بعد تعيين وكيل الأزهر بدرجة وزير.. مصادر: "الطيب" يعامل ك"رئيس وزراء"

أثيرت تساؤلات على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الدقائق القليلة الماضية، عن سر تعيين الرئيس عبدالفتاح السيسي للدكتور محمد عبدالرحمن محمد الضويني، وكيلاً للأزهر الشريف لمدة عام، ومعاملته معاملة الوزير من حيث الدرجة، والراتب، والبدلات، والمعاش.
مصادر حكومية مسئولة، أكدت ل"الوطن"، أن تعيين الرئيس عبدالفتاح السيسي ل"وكيل الأزهر" بدرجة وزير، نص قانوني، حيث يتضمن القانون رقم 103 لسنة 1961، بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها وتعديلاته، أن يعين وكيل الأزهر الشريف، ويعامل معاملة الوزير من حيث الدرجة والراتب والبدلات والمعاش.
وأضافت المصادر، أن الدكتور أحمد الطيب، الإمام الأكبر شيخ الجامع الأزهر، يعامل بحكم القانون معاملة "رئيس مجلس الوزراء"، من حيث الدرجة، والراتب، والمعاش، وكل المزايا.
يذكر أن الجريدة الرسمية، نشرت في عددها رقم "41 مكرر د"، قرارا جمهوريا للرئيس عبدالفتاح السيسي، حمل رقم 587 لسنة 2020، بتعيين وكيل جديد للأزهر.
يأتي ذلك بعد إطلاع الرئيس على الدستور، وعلى القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها وتعديلاته، وبناءً على ما عرضه "فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر"، بحسب القرار الجمهوري.
ونصت المادة الأولى من القرار الجمهورية على: "يُعين الأستاذ الدكتور محمد عبدالرحمن محمد الضويني، وكيلاً للأزهر الشريف لمدة عام، ويُعامل معاملة الوزير من حيث الدرجة والراتب والبدلات، والمعاش".
فيما نصت المادة الثانية من القرار الجمهوري على: "يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتباراً من تاريخ نشره".
صدر القرار الجمهوري برئاسة الجمهورية يوم الأربعاء 27 صفر 1442، الموافق 14 أكتوبر لسنة 2020، كما ذُيل "القرار".
كان الدكتور أحمد الطيب، الإمام الأكبر شيخ الجامع الأزهر، قد تولى منصبه خلفاً للدكتور محمد سيد طنطاوي، شيخ الأزهر السابق، خلال عام 2010، وذلك بعدما توفي "الدكتور طنطاوي".