عاجل.. الري: حصر وإخلاء المساكن المخالفة خوفا من تأثرها بفيضان النيل

عقد الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، اجتماعاً، مع القيادات التنفيذية بالوزارة ورؤساء الإدارات المركزية للجهات والهيئات المختلفة بالمحافظات وذلك لمتابعة الموقف المائي وآلية التعامل مع موسم الفيضان الحالي والاستعدادات لموسم الأمطار والسيول، وكذلك متابعة الموقف التنفيذي للمشروعات التي تنفذها الوزارة وخصوصاً المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع وكذلك التحول لتطبيق طرق الري الحديثة .
ووجه "عبدالعاطي"، رؤساء الإدارات المركزية بالتنسيق الدائم والمستمر مع المحافظين والجهات المحلية وإتخاذ كل الإجراءات الإحتياطية للتعامل مع إرتفاع المناسيب بما لايؤثر على الأرواح والممتلكات الخاصة والعامة، وكذلك تصدي كل أجهزة الوزارة بالتصدي للتعديات والمخالفات على جميع المجاري المائية وخصوصاً مجرى نهر النيل بفرعية وإرسال قرارات الإزالة للنيابات العسكرية لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها.
وأكّد "عبدالعاطي"، حصر قطاع تطوير وحماية نهر النيل بحصر جميع المساكن المخالفة التي تتأثر بإرتفاع منسوب المياه والمطلوب إخلائها، واتخاذ كل الإجراءات بشأنها وكذلك مراعاة اية تأثير قد يحدث على الجزر النيلية وإعداد تقرير يومي بالأراضي والمباني المتأثرة بارتفاع مناسيب المياه.
وجرى تأكّيد تشغيل مصلحة الميكانيكا والكهرباء محطات الرفع بكامل طاقتها وزيادة ساعات التشغيل للوصول بمناسيب المصارف إلى أقل منسوب ممكن وتشغيل محطات الطوارئ إذا لزم الأمر وذلك استعدادًا لموسم السيول والأمطار.
وتمّ التوجيه بضرورة المرور والمتابعة الدورية والمستمرة على جسور المصارف والتأكد من جاهزيتها، لمواجهة مخاطر السيول والأمطار ورفع منسوب الجسور المنخفضة وتدعيم كل النقاط الضعيفة على المصارف.
وفيما يتعلق بالمشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع، تمّ عرض الموقف التنفيذي له وتأكّيد سرعة نهو الأعمال في مواعيدها المقررة، وإعداد إدارات توزيع المياه المناورات اللازمة لتنفيذ مشروع تأهيل الترع خاصة في ظل ارتفاع مناسيب المياه.
كما تمّ عرض الموقف التنفيذي لمشروع تنفيذ شبكات الري الحديث والذي يُعتبر من أهم إجراءات الدولة المتخذة لترشيد المياة والاستفادة المثلى من الموارد المائية المتاحة.