الأوقاف تحذر من استغلال المساجد في الدعاية الانتخابية

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إنّ الظروف الراهنة تقتضي مزيدا من الالتزام بالإجراءات الوقائية في مواجهة فيروس كورونا ومحاصرته، موضحا أنّ العمل بالمساجد في ظل الظروف الراهنة يقتصر على أداء الصلاة، سواء الخمس أم الجمعة.
وحذّرت وزارة الأوقاف من أي محاولة لاستغلال المساجد في الدعاية الانتخابية بصورة مباشرة أو غير مباشرة، فاجتماع أي مرشح بالناس في المسجد تحت أي شكل غير مقبول ولا مسموح به، وذلك من جهتين، الأولى: مراعاة لالتزام إجراءات التباعد الاجتماعي من جهة، والثانية: عدم الزج بالمساجد في الدعاية الانتخابية المباشرة أو غير المباشرة من جهة أخرى.
وطالبت الوزارة، باتباع الضوابط الإجرائية والتباعد الاجتماعي والالتزام بالوقت المحدد لخطبة الجمعة، وكذلك صلاة الجنائز بالضوابط التالية:
1- عدم إحضار الجنازة إلى المسجد أثناء الصلوات الخمس أو قبلها أو أثناء صلاة الجمعة أو قبلها، وتركها للصلاة عليها بعد الصلاة، وعدم السماح بذلك.
2- مدة فتح المسجد لصلاة الجنازة من تاريخ فتح المسجد إلى غلقه لا تزيد عن 15 دقيقة على الإطلاق، ولن يسمح لها بأي انتظار حيث تتم الصلاة فور دخول الجنازة ثم يتم الانصراف.
3- لن تفتح أي دورات مياه للوضوء أو خلافه.
4- لن يسمح بدخول أي شخص لا يرتدي الكمامة، وإذا لم يلتزم الجميع بالكمامة لن يتم فتح المسجد.
5- يجب الالتزام بمراعاة علامات التباعد المحددة بالمسجد على النحو الذي يتم في جميع الصلوات.
6- لن يسمح بدخول أي عدد زائد عن العدد الذي يسعه المسجد من خلال علامات التباعد الموجودة به.
7- إذا كانت الصلاة في صحن المسجد المكشوف فيتم إحضار مفرش بلاستيكي أو نحوه بمعرفة أهل المتوفى أو المتوفاة ليوضع تحت النعش، أما إن كانت الصلاة في الساحة الخارجية للمسجد (خارج المسجد نهائيًّا) فيكتفى بمراعاة التباعد والالتزام بالكمامة لجميع المصلين.
- في حال عدم وجود مسجد به ساحة أو صحن مكشوف تتم الصلاة على الجنازة عند القبر، أو في أي ساحة أو مكان مكشوف تتاح الصلاة به، وفق ظروف كل منطقة على حدة.
9- أن يكون للمسجد إمام وعامل معينان من الأوقاف، أو في عهدة مفتش وعامل من الأوقاف أو رئيس قسم وعامل من الأوقاف.
وأكدت وزارة الأوقاف أنّ تجربة إعادة صلاة الجنازة بالمساجد التي بها ساحة مفتوحة أو صحن مفتوح، ستكون في موضع التقييم المستمر، وسيتم اتخاذ القرار بمواصلة السماح بذلك أو منعه بناء على مدى التزام المواطنين أو عدم التزامهم بالتعليمات.