عبدالعال: مخالفات البناء خط أحمر والإزالات تنفذ على النواب لأن "المسطرة واحدة"

أكد الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، أن الدولة حاسمة فى تطبيق القوانين الخاصة بالمخالفات على الأراضى الزراعية والبناء المخالف دون تفرقة.
وقال فى حواره ل"الوطن"، إن هذة المخالفات ليست وليدة اللحظة، ولا السنة، أو السابقة عليها، وإنما تكونت ككرة الثلج على مدار 40 سنة، حين بدأ عدد السكان يزداد، فبدأت المخالفات على الأراضى الزراعية، وفى عهود سابقة ومع كل انتخابات للمجالس المحلية أو لمجلسى الشعب أو الشورى، وكان المسئولون يبادرون إلى رفع المخالفات وتوصيل المرافق، حتى تبادر إلى ذهن المواطن أن هناك مواسم انتخابات تحدث فيها تلك التجاوزات، ومن هنا أصبحنا أمام كرة الثلج.
وأشار "عبد العال" إلى أن هذة المرحلة هى مرحلة بناء الدولة بالمفهوم الحديث، وبالتالى لا بد من إزالة تلك المخالفات، مقابل توفير سكن بديل لأصحابها مؤثث وفيه كل سبل الإعاشة والطبيعى هنا أن تمنع وجود المخالفة من جديد، لأنه إذا لم يحدث هذا فستكون كالذى يدور حول نفسه، يزيل العشوائيات القديمة، ويترك مجالاً لظهور أخرى جديدة.
وشدد"عبد العال" على أن مخالفات البناء هى من الخطوط الحمراء، قائلا: القانون لازم يتنفذ ونُفذ على النواب، وأزيل لأسرهم مخالفات، لأن المسطرة واحدة".
وأشار إلى ان موقف النائب يكون أكثر حساسية من الشخص العادى، ولو تركت بيتاً لنائب فيه مخالفة، وأزلت مخالفة لغيره، فمواقع التواصل الاجتماعى «النهارده مش بتسكت»، حدِّث ولا حرج، والقانون نصوصه منضبطة.
وطالب "عبد العال" المسئولين عن الإزالة باتباع أسلوب مرن فى التفاوض مع الناس، وقال: الدولة لن تترك مواطناً دون مأوى، بدليل ما حدث فى عمارة الزمالك عندما تضررت بسبب المترو، وهذا منهج يجرى اتباعه أيضاً فى إزالة المخالفات، كل الإزالات التى تمت لإنشاء المشروعات القومية، تم تدبير سكن لكل عمارة أو توفير تعويض عادل، وهناك عمارات أزيلت فى الطرق كانت مخالفة، ورغم أن المخالف لا يستحق تعويضاً لأن الأرض ليست مملوكة له، فإن الدولة لن تتركه فى العراء.
وأوضح أن الحكومة أعلنت عن حد أدنى للتصالح فى القرى 50 جنيهاً للمتر على خلاف المدن، و"تركنا للسلطة التنفيذية التحرك فى التقدير بحسب الحالات".
وقال: هناك نوعان من المخالفات لا بد من إزالتهما، الأولى إذا كان هناك جور على خط التنظيم، أو كان البناء متجاوزاً للحدود الآمنة، وقيود الارتفاع الخاصة بأمن الطيران، والثانية الأرض الزراعية، أما ما دون ذلك من مخالفات فيجوز التصالح فيها، مبينا أن المشكلات التى وقعت كلها تتعلق بالجور على خط التنظيم، لأنه لن يتم تعويضه، وستجرى مساءلة مالك المبنى الأصلى، وبعض منهم دفعوا من 60 مليوناً إلى 100 مليون وأكثر فى الإسكندرية، وتلك الحصيلة ستذهب لمن ثبت أنهم اشتروا من المالك، وثبت أن المالك هو البانى على أراضٍ بالمخالفة.